جاء ذلك فى جلسة لم تستغرق 15 دقيقة شهدتها محكمة جنايات الجيزة برئاسىة المستشار محمد محمود والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، فى قضية اتهام الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بمحمية أرض البيضية.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة 12 ظهرًا، واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء، وقامت بإثبات حضور المتهمين، وعقب ذلك طالب عثمان حفناوى المدعى بالحق المدنى من هيئة المحكمة بعد دستورية المادة "18 مكرر ب" والتى تجيز التصالح فى قضايا المال العام، وبرر ذلك بأن هذه المادة تجعل الموظف العام مثل المواطن العادى.
كما طالب "حفناوى" من المحكمة التصدى طبقا للمادة "11" من قانون الإجراءات الجنائية والمادة "125" من قانون العقوبات والمتعلقة برد العقار المغتصب للدولة وكذلك تصديها وادخال المادة "213" المتعلقة بالتزوير والاخلال بالواجب الوظيفى، وفى نهاية طلبات المدعى العام، صمم بالدفع فى عدم دستورية المادة "18" بعد الدفع للتصالح.
وفى السياق ذاته، أكد منير القاضى دفاع المتهم الثانى يوسف والى والمتهم الرابع سمير علام بعدم وجود طلبات لهيئة المحكمة وانتهاء المرافعة وتقديم المذكرات فى إنتظار قرار المحكمة.
وعلى جانب آخر، طالب ماهر العربى دفاع أحمد عبد الفتاح مستشار وزارة الزراعة الأسبق، باعتبار المادة التى تجيز التصالح القانون الأصلح للمتهم، مطالبا بالتآجيل لحين الانتهاء من الفصل فى طلب التصالح رقم 1 لسنة 2015 والمقدم لرئاسة مجلس الوزراء، مبررا التأخر فى إنهاء التصالح بسبب التغيرات الوزارية التى شهدتها الوزراء فى الفترة الماضية.
وأكد المستشار أشرف مختار محامى الدولة، أنه حتى الآن لم تتلقى هيئة قضايا الدولة أى طلبات للتصالح، وأنه يتمسك بالإدعاء المدنى المقدم من الدولة.
وكان قد حضر يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزارة الزراعة الأسبق مبكرا، وقامو بالجلوس فى نهاية القاعة، وقبل بدء الجلسة بدقائق قام حرس القاعة بإيداعهم قفص الاتهام، حيث حضر أحمد عبد الفتاح على كرسى متحرك.
ويواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
موضوعات متعلقة..
بالفيديو.. تأجيل محاكمة يوسف والى وآخرين فى قضية "جزيرة البياضية" لـ2 فبراير المقبل
