وزير الاستثمار: قطاع العقارات الأسرع نموا فى مصر بـ11.6%

ألقى أشرف سالمان، وزير الاستثمار، كلمة أمام مؤتمر "صناعة العقارات فى مصر: التحديات والفرص" الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية، بحضورأنيس أكليماندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وأعضاء الغرفة وعدد كبير من المعنيين بالنشاط العقارى فى مصر وعدد من ممثلى الشركات العقارية العاملة فى مصر العامة والخاصة، وذلك لمناقشة دور وتأثير قطاع العقارات على الاقتصاد المصرى والتحديات التى تواجه القطاع والفرص المتاحة به.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن القطاع العقارى فى مصر يعد من القطاعات الأسرع نمواً حيث بلغ معدل نمو القطاع نحو 11.6% خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى 2014/2015، موضحاً أن مساهمة القطاع بلغت نحو 4.7% من الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2013/2014، كما أسهم بنحو 4.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى 2014/2015، لافتاً إلى أنه يوجد بمصر نحو 31 شركة مقاولات عامة ونحو 36 ألف شركة خاصة.

وتابع أشرف سالمان، أن قطاع العقارات من القطاعات الجاذبة للاستثمارات حيث بلغت نسبة الاستثمارات المنفذة فى هذا القطاع نحو 13.7% من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2015، ومشيراً إلى قدرة القطاع على استيعاب عدد كبير من العمالة التى بلغت نسبتها 11.42% من إجمالى حجم العمالة فى مصر، ومؤكداً على قدرة القطاع على استيعاب المزيد من الاستثمارات بجانب استيعابه لمزيد من الأيدى العاملة على مختلف المستويات، تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال جذب الاستثمارات فى قطاعات البنية التحتية والطرق والطاقة غيرها من القطاعات المرتبطة بالتنمية العمرانية.

وأكد وزير الاستثمار، أن مصر يمكنها موقعها على خريطة العالم من أن تصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً خاصة بعد إتمام مشروع حفر قناة السويس الجديدة والبدء فى مشروع تنمية محور القناة، وهو ما يمثل فرصا هائلة لقطاع العقارات لتنمية مناطق جديدة لم تطأها قدم من قبل، مضيفاً أن هناك زيادة سنوية كبيرة فى الطلب على العقارات فى مصر تعكسها الزيادة فى عدد السكان.

كما أشار أشرف سالمان إلى عدد من التشريعات والإجراءات التى من شأنها التيسير على المستثمرين أهمها ما يتعلق بنظام الشباك الواحد، وآلية تخصيص الأراضى للمستثمرين، وتسهيل الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لبدء النشاط، إضافة إلى عدد من الإجراءات التى من شأنها زيادة مساهمة نشاط التمويل العقارى فى هذه الصناعة.