وأوضحت الجمعية فى مقدمة تقريرها أن الانتخابات جرت فى ظل ظروف شديدة التعقيد تواجه الوطن داخليا وإقليميا ودوليا، وانعكاسات ذلك على الصعيد السياسى والاقتصادى والأمنى، وفى ظل معركة شرسة تخوضها مصر ضد جماعات العنف والإرهاب والتطرف، فى ظل أوضاع اقتصادية صعبة للغاية وتحديات شاقة وأخطار عديدة تهدد مستقبل الوطن والأجيال القادمة داخليًا وخارجيًا.
المراقبون لم يرصدوا وجود أى انتهاكات ممنهجة أو موجهة
وطبقًا لما انتهت إليه أعمال المراقبة التى قامت بها الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى لمجريات التصويت، وعملية الفرز خلال أيام الانتخابات، وفى إطار مراقبة 15% فى المتوسط من إجمالى لجان التصويت أعلنت الجمعية أن عملية التصويت تمت وفقًا للقواعد القانونية والإجرائية، من قبل أطرافها الثلاثة "جهة الإدارة ممثلة فى أجهزة الدولة، والهيئة المسئولة ممثلة فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وجمهور الناخبين".
وأوضح التقرير الختامى للجمعية أن المراقبين لم يرصدوا وجود أى انتهاكات ممنهجة أو موجهة من قبل أى من الأطراف الثلاثة السابقة، باستثناء وجود تعاظم كبير للرشاوى الانتخابية من قبل بعض المرشحين.
كما أشار التقرير إلى أن الجهات الإدارية والأمنية والهيئة المسئولة عن تأمين إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها لم تتدخل بأى شكل فى توجيه سير عملية التصويت، لافتًا إلى أن الانتهاكات التى رصدها مراقبو الجمعية إجمالًا لا تخل بنزاهة عملية التصويت ولا تنال إطلاقًا من مصداقيتها، ولا تؤثر على نتائجها بأى حال من الأحوال.
انخفاض ملحوظ فى إقبال الشباب على المشاركة
ورصد التقرير الختامى للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى انخفاضًا ملحوظًا فى إقبال الشباب على المشاركة، خاصة فيما يتعلق بعملية التصويت، مطالبة جموع المصريين الذين شاركوا فى التصويت والذين امتنعوا عن المشاركة إلى قبول نتائج الانتخابات، وكافة القوى السياسية والمجتمعية والسياسية باحترام إرادة الناخبين، مؤكدة على أنه لا سبيل أمام أبناء الوطن الواحد إلا الانخراط الفورى فى العمل العام السلمى، والالتزام بالديمقراطية كآلية سلمية وحيدة لتداول السلطة، ونبذ العنف والإرهاب واحترام حقوق الإنسان، وحرية الرأى والتعبير والحق فى التنظيم والتظاهر السلمى.
الجمعية تدعو النواب إلى الالتزام بقيم ومبادئ ثورتى يناير ويونيو
ودعت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى أعضاء مجلس النواب إلى الالتزام بقيم ومبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، التزاما بما ورد فى ديباجة الدستور، وإلى العمل على تحقيق أهدافهما، بكفالة الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل أبناء الوطن، ورفض سياسة احتكار فصيل للسلطة ولمبدأ الهيمنة والاستعلاء، والالتزام بالشرعية والقواعد الديمقراطية، وأنه لا عودة للحكم الاستبدادى والفساد والاحتكار وهيمنة أصحاب المصالح الذى دمر كرامة المصريين ونهب مقدراتهم، أو الحكم الإقصائى الذى حاول الانفراد بالوطن وعرض تماسكه ووحدته للخطر، وليقود معركة التحول الديمقراطى والتنمية لبناء دولة وطنية حديثة تتسع للجميع، وتكفل حياة حرة كريمة لأبنائها، ويحفظ لها استقلالها ويصون وحدتها.
التأخر فى فتح اللجان
وكان من أبرز الانتهاكات التى رصدها مراقبو الجمعية لا سيما خلال الجولة الأولى، التأخر فى فتح اللجان الانتخابية عن الموعد المحدد قانونًا فى التاسعة صباحًا، وهو ما أدى إلى ارتباك فى عملية التصويت فى الساعات الأولى، وبدا واضحا أن هناك بعضا من سوء التخطيط فى توزيع القضاة على لجان التصويت، ما أدى فى بعض الأحيان إلى ضم بعض لجان التصويت فى مقر واحد، لافتة إلى أن اللجنة عملت على تصحيح هذا الأمر فى جولة الإعادة، وهو الأمر الذى أتى بثماره، حيث انخفضت بنسبة كبيرة أعداد اللجان التى فتحت متأخرة عن موعدها.
اللجنة العليا لم تتخذ إجراءات حاسمة فى مواجهة المخالفين لضوابط الدعاية
وانتقدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى عدم اتخاذ اللجنة العليا للانتخابات، إجراءات حاسمة فى مواجهة المخالفين للضوابط الخاصة بالدعاية، ما أدى إلى انتشار أعمال الدعاية على نطاق واسع ومؤثر شمل استخدام السيارات ومكبرات الصوت وتوزيع كروت دعائية تحمل صور المرشحين، وتوجيه الناخبين، وحثهم على اختيار مرشحين بأعينهم، حيث رصدت الجمعية المصرية على مدار أيام التصويت فى المرحلتين الأولى والثانية، والإعادة من خلال مراقبيها المنتشرين فى الدوائر الانتخابية المختلفة، وانتشار أعمال الدعاية الانتخابية ومحاولات التأثير على الناخبين أثناء عملية التصويت لاختيار مرشحين بأعينهم فى مخالفة صريحة لنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات.
وأضافت "وللأسف فإن اللجنة لم تتخذ من الإجراءات القانونية والإدارية ما يحول دون خرق الصمت الانتخابى، الأمر الذى أدى إلى انتشار أعمال الدعاية على نطاق واسع شمل تقريبًا كافة لجان التصويت".
استغلال حاجة الناخبين والتأثير عليهم بالمال يفقد الانتخابات كثيرًا من مصداقيتها
وأشار التقرير الختامى للجمعية إلى أن ظاهرة الرشاوى الانتخابية، أو ما عرف باستخدام المال السياسى فى الانتخابات، كانت هى الأبرز فى المشهد الانتخابى بالرغم من التحسن النسبى الذى طال منظومة الانتخابات واختفاء بعض الأعمال السلبية التى تؤثر على نزاهة الانتخابات، إلا أن الرشاوى الانتخابية والتى استخدمت على نطاق واسع شمل غالبية الدوائر محل الانتخاب، لافتًا إلى أنها ما زالت سلوكا مستمرا من قبل العديد من المرشحين فى محاولات لشراء أصوات الناخبين، خاصة فى جولات الإعادة والتى بدا للمرشحين فيها أن مقعد البرلمان قريب منهم، مما جعل عددا ليس بالقليل من المرشحين يستخدم الرشاوى الانتخابية، الأمر الذى جعلهم يبالغون فى كسب أصوات الناخبين فى مزاد تراوح فيه سعر الصوت الانتخابى ما بين 200 إلى 500 جنيه.
وشددت الجمعية على أن قيمة الصوت الانتخابى تكتسب أهميتها من كونها تعبيرا حرا عن الإرادة والاختيار، وأن استغلال حاجة بعض الناخبين والتأثير عليهم بالمال لكسب أصواتهم فإنه يفقد العملية الانتخابية كثيرًا من مصداقيتها، قائلة "وبالرغم من ذلك فلم تكن هناك محاولات جادة وإجراءات عقابية رادعة تجاه هذه الممارسات المشينة والمجرمة قانونا، اللهم إلا تدخل بعض القضاة ورجال الشرطة لمنع تلك المحاولات والقبض على بعض من مرتكبى تلك الجرائم الانتخابية وإحالتهم للنيابة العامة".
تراجع معدلات العنف الانتخابى من أبرز إيجابيات الانتخابات
وأوضح التقرير أن الانتخابات البرلمانية المصرية عانت طويلا من ظاهرة العنف الانتخابى، وأنه كان أكثر ما ينتقص من جوهر الممارسة الديمقراطية فى الانتخابات هو استخدام العنف وترويع الناخبين.
وأوضح التقرير "فلم تكد تخلو انتخابات برلمانية سابقا من وجود حالات من الجرحى والإصابات الخطيرة وأحيانا إزهاق الأرواح، مما كان يروع الكثير من الناخبين ويجعل الذهاب للتصويت أمرا محفوفا بالمخاطر على أنه ومما يحسب لانتخابات مجلس النواب 2015 ويعد من أبرز إيجابياتها تراجع معدلات العنف بصورة كبيرة جدا، حيث جرت الانتخابات فى أجواء اتسمت إلى حد كبير بالهدوء، فلم يرصد مراقبو الجمعية المصرية فى غالبية الدوائر الانتخابية حالات عنف شديد أو إصبات خطيرة، ولم يتجاوز الأمر المشادات الكلامية وبعض الاشتباكات بالأيدى فى حالات قليلة".
نسبة المشاركة فى التصويت تتفق مع المعدلات العالمية وتكشف فشل الأحزاب
كما أوضح التقرير أن المشهد الأبرز فى الانتخابات البرلمانية كان فى عزوف كثير من الناخبين لا سيما الشباب، وكان الإقبال فى أفضل أحواله أقل من المتوسط ولم تفلح محاولات الإعلام خصوصا فى جولة الإعادة من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية فى حث الناخبين على التصويت، كما أن الإجراء الذى اتخذته الحكومة المصرية بمنح نصف اليوم الثانى فى كل مرحلة إجازة للمواطنين لم يغير كثيرا فى المشهد، مضيفا "وبدا أن هناك حالة من انعدام الثقة من جانب قطاع كبير من الناخبين تجاه المرشحين لا سيما فى المرحلة الأولى".
وأشار التقرير إلى أن اللافت للنظر ورغم إقدام كثير من الأحزاب المصرية على تقديم مرشحيها فى الانتخابات إلا أنها فشلت فشلا ذريعا فى حشد الناخبين أو حتى أعضائها وبدت التجربة الحزبية المصرية وكأنها صاحبة كثير من الضجيج قليل من الطحين، فكانت نسب المشاركة فى أحسن أحوالها لم تتجاوز 30% من إجمالى الناخبين المقيدة أسمائهم بقاعدة بيانات الناخبين على أن ما يجب الإشارة إليه هنا أن هذه النسبة تتفق تقريبا مع المعدلات العالمية فى التصويت، إلا أنها لا تتناسب مع أول انتخابات برلمانية بعد إقرار الدستور وبعد المعاناة من عدم وجود مجلس منتخب منذ 2013 وبعد ثورتين قدم خلالها المصريون الكثير من التضحيات فى أقل من 4 سنوات من أجل بناء مؤسسات وطنية ديمقراطية تستطيع أن تكون قاطرة الوطن نحو المستقبل.
تمثيل المرأة بالبرلمان القادم الأعلى فى تاريخ مصر
وطبقا للتقرير فقد مثلت الانتخابات البرلمانية تطورا ملحوظا فى مسيرة مشاركة المرأة المصرية فى الحياة السياسية، حيث أكد أننا نستطيع الآن القول بحق أنها صارت فاعلا رئيسيا فى الشأن السياسى بعد أن كانت مجرد رقما فى كشوف الناخبين دون وجود فاعل أو مؤثر، حيث كان اللافت للنظر ورغم نسب المشاركة كانت النساء صاحبات النسب الأكبر من المشاركة فى انتخابات مجلس النواب فى مشهد يعيد للأذهان مشاركة المرأة فى الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية على التوالى.
وأشار التقرير إلى أنه تقدم للترشيح فى هذه الانتخابات عدد 308 سيدات وهو رقم كبير نسبيا مقارنة بغالبية الانتخابات السابقة، وتشير النتائج الأولية إلى فوز حوالى 18 سيدة على المقاعد الفردية وهو رقم يعد الأكبر فى نسب تمثيل المرأة بالبرلمان منذ إقرار الحقوق السياسية للمرأة بموجب دستور 1956 هذا فضلا عن 56 مقعدا بالقوائم ليكون إجمالى ما حققته المرأة بالانتخاب 74 مقعدا، وبإضافة إلى ما نسبته 50% أو يزيد من المعينين من قبل رئيس الجمهورية "14 مقعدا بالتعيين بحد أدنى" يكون إجمالى النساء فى البرلمان القادم 88 سيدة بحد أدنى وهى النسبة الأكبر تاريخيًا.
عدد الأقباط داخل البرلمان هو الأكبر فى كل البرلمانات المصرية
وكان من أهم الملاحظات التى رصدها التقرير على الفعاليات الانتخابية المصرية منذ يوليو 52 انخفاضا حادا وملحوظا فى نسب تمثيل الأقباط فى المجالات المختلفة، لافتا إلى أنه بعد المشاركة الفعالة للأقباط فى المشهد السياسى منذ 25 يناير وما بعدها وبعد سقوط جماعة الإخوان، وإقرار دستور جديد للبلاد يعلى من مدنية الدولة ويؤكد على تمثيل كافة فئات المجتمع فى المشهد العام ويحدد لأول مرة نسبا لتمثيل الأقباط بالقوائم الانتخابية، بدا واضحا أن مستقبل الأقباط فى الشأن العام المصرى يتطور نحو الأفضل، وهو الأمر الذى دعا عدد كبير من الأقباط، حوالى 88 قبطيا، إلى الإقدام على الترشح فى الانتخابات فى مشهد يمثل قطيعة مع عهود طويلة سابقة مثلت فيها الكنيسة البديل عن الوطن للأقباط، بالإضافة إلى أنه فضلا عن أعداد المترشحين من الأقباط وإقبالهم على التصويت فإن نتائج الانتخابات تشير إلى أن البرلمان القادم سوف يضم 36 قبطيا بحد أدنى وهو العدد الأكبر للأقباط فى كل البرلمانات المصرية من 1952 وحتى الآن.
الأحزاب فشلت فى تبنى خطابا سياسيا يلقى قبولاً جماهيريًا
وأوضح التقرير أن الأحزاب اتسمت بالعديد من العيوب وطالتها الكثير من الأزمات التى حالت فى كثير من الأحيان دون وصولها إلى المواطنين وقدرتها على الإسهام فى الشأن العام، لافتا إلى أن الأحزاب فشلت فى طرح السياسات والبرامج التى تحيى الحياة السياسية وتنعشها، كما فشلت فى تبنى خطابا سياسيا يلقى قبولاً جماهيريًا ويطرح حلولاً واقعية للمشكلات والصعاب التى يواجهها المواطن المصرى.
وأضاف التقرير أنه قد تقدم لانتخابات مجلس النواب حوالى 1800 مرشح يمثلون تقريبا 55 حزبا فقط، بينما كان إجمالى المرشحين من المستقلين حوالى 3641 مرشحا أى أكثر من ضعف المترشحين من الأحزاب، مما يكشف عدم ثقة الكثير من المترشحين عن جدوى الترشح عن الأحزاب وعدم قدرة الأحزاب على إحداث تأثير كبير فى الشارع السياسى المصرى، بينما ضمت قائمة حب مصر والتى استطاعت أن تفوز من الجولة الأولى بكل مقاعد القوائم على مستوى الجمهورية والبالغة 120 مقعدا، عدد 10 أحزاب هى مستقبل وطن وحماة الوطن والمحافظين والمصريين الأحرار والحركة الوطنية والوفد والتجمع والسادات الديمقراطى والمؤتمر والإصلاح والتنمية.
حياد الجيش والشرطة والقضاة من أبرز إيجابيات العملية الانتخابية
وكان من أبرز الإيجابيات التى رصدتها الجمعية فى تقريرها الختامى دور القوات المسلحة والشرطة فى تأمين لجان التصويت وبيئة الانتخاب وتسهيل عملية التصويت، وكان هناك ما يشبه الحياد التام – على خلاف ما كان يحدث فى كثير من الانتخابات المصرية - من كافة أجهزة الدولة فضلا عن التزام القضاة المشرفين على العملية الانتخابية والتى سعت إلى إخراج العملية الانتخابية فى إطار من الحياد والنزاهة والسماح للمراقبين بمتابعة عملية التصويت اللهم إلا حالات قليلة منع فيها بعض رؤساء اللجان المراقبين من متابعة عملهم فى مراقبة العملية الانتخابية.
وأوضح التقرير أنه رغم الحادث الإرهابى الذى وقع فى 24 نوفمبر خلال انتخابات المرحلة الثانية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد شرطيين وقاضيين من قضاة هيئة قضايا الدولة، نتيجة انفجار أمام فندق إقامة القضاة المشرفين، إلا أنه لم يؤثر على دور القضاة وأدائهم.
وأكد التقرير على أن كافة أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالعملية الانتخابية قد التزمت بالحياد بين المرشحين، بما فى ذلك وزارات العدل والتنمية المحلية والداخلية، والصحة وأجهزة الإعلام من صحف وقنوات حكومية، وانعدم بوضوح تام أى استغلال لمرافق الدولة وأجهزتها فى عملية التأثير على إرادة الناخبين، كما التزم القضاة وموظفى اللجان بتطبيق القانون على الجميع.
الأعمال الإرهابية أثرت سلبيا على صورة الإسلام السياسى لدى الناخبين
وبعد أن كشفت نتائج الانتخابات عن تراجع كبير لدور تيار الإسلام السياسى داخل البرلمان، قالت الجمعية المصرية أن التحليلات المختلفة تشير إلى أن الأعمال الإرهابية من جانب جماعات العنف الدينى قد أثرت سلبيا على صورة قوى الإسلام السياسى بشكل كبير وسط قطاعات عديدة من الناخبين، بالإضافة إلى انقسام التيارات السلفية حول المشاركة فى الانتخابات، والتى يمثل حزب النور أحد قطاعاتها المتعددة، ومطالبة أغلبها بالعودة إلى التركيز على العمل الدينى الدعوى والانسحاب من المشهد السياسى الذى أضر الانغماس فيه بالدعوة السلفية ككل.
غياب الخطاب الدينى والطائفية وفشل دعوات الإخوان للمقاطعة
وأشار التقرير إلى أنه يُحسب لهذه الانتخابات غياب التصويت الطائفى، واختفاء أشكال استخدام الدعاية الدينية فى المعركة بين المرشحين، على الرغم من استغلال البعض لدورة العبادة فى المعركة الانتخابية، ليغيب الخطاب الدينى عن المشهد مقارنة بالانتخابات السابقة.
وأوضح التقرير أيضا أنه عمليا فشلت دعوة الإخوان بمقاطعة الانتخابات ترشحا وتصويتا، رغم صدور فتاوى من المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين بتحريم المشاركة فى الانتخابات.
التوصيات
وفى ختام تقريرها أوصت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى بضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الخاصة بتحسين وتطوير الأطر الخاصة بالعملية الانتخابية، منها منح مراقبى منظمات المجتمع المدنى المحلية صفة مراقب بصلاحيات وحقوق كاملة تكفل لهم أداء عملهم بحرية ودون قيود طيلة فترة عملية التصويت والفرز.
كما طالبت بإعادة النظر فى القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية لمواجهة القصور التشريعى فى قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، والذى يحول دون تطبيق عقوبات رادعة وفعالة على مرتكبى الجرائم الانتخابية، واعتبار الجرائم الانتخابية بأشكالها المختلفة جرائم لا تسقط عقوبتها بالتقادم، وإتاحة البيانات المتعلقة بقاعدة الناخبين لأطراف العملية الانتخابية متضمنة كافة وسائل الاتصال الخاصة بهم.
وأوصت الجمعية بزيادة عدد مقرات مراكز الاقتراع واللجان الفرعية وتوزيعها بشكل مناسب جغرافيا للناخبين المسجلين بها لتسهيل وتدعيم إقبال ومشاركة الناخبين على عملية التصويت، مع الاهتمام بذوى الإعاقة، وتحديد الموظفين المعاونين لرجال القضاء فى إدارة العمليات الانتخابية وتدريبهم التدريب الكافى على أداء مهام عملهم داخل اللجان الانتخابية .
بالإضافة إلى خلق آلية تعاون واضحة ومحددة ومنتظمة للتواصل بين منظمات المجتمع المدنى ومراقبيها واللجنة العليا للانتخابات حول سبل تبادل المعلومات وتلقى الشكاوى بما يكفل سرعة مواجهة الانتهاكات والحد منها بشكل عاجل وسريع.
موضوعات متعلقة..
- محافظ البحيرة: النسبة المتوقعة لمشاركة الناخبين من 20 لـ25% فى دائرة دمنهور
- غرفة عمليات النور: رصدنا مخالفات لمرشحين بدائرة الرمل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة