"القومى للمرأة" مشيدًا بقانون زواج الأجنبى من مصرية: يمنع الممارسات الخاطئة

قالت الدكتورة، ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق بشأن زواج الأجنبى من مصرية، هو لتشديد العقبات التى تحول دون الممارسات الخاطئة بزواج القاصرات المصريات من أجانب والتى لا تتناسب مع القانون والدين.

وأضافت ميرفت التلاوى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "السادة المحترمون" المذاع على قناة "أون تى فى" أن هذه الممارسات موجودة من سنوات فى العديد من قرى مصر، فهناك بعض القرى مثل الحوامدية تعد من أكبر القرى فى زواج القاصرات، حيث تتزوج الفتاة بهذه القرية ثلاث مرات فى الشهر.

وتابعت أنه لابد من وضع إجراءات قانونية معنفة للحد من هذه الظاهرة الاجتماعية السلبية التى ينتج عنها العديد من المشاكل الاجتماعية الرهيبة التى تؤرق المجتمع المصرى وتؤثر عليه، مؤكدة أن الأفلام والمسلسلات من أهم الأسباب السلبية التى أدت إلى فساد وانحراف أخلاق المجتمع المصرى فى الأونة الأخيرة لما تحتويه هذه الأعمال الفنية الرديئة والتى دمرت المجتمع وأدت إلى إفراز مثل هذه الظواهر الاجتماعية السيئة

وطالبت التلاوى من المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بأن يتم تشديد الإجراءات على هذه الوديعة بحيث لا يتم فكها إلا بعد خمس سنوات حتى نضمن عدم التلاعب على القانون بأى حيلة وإجبار الزوجة على فكها بعد الزواج مباشرة، ومن ثم تكون الفتاة مجرد سلعة تباع وتشترى، مضيفة أنه سيتم تغيير قوانين الزواج العرفى وعقود القران التى تتم على الورق حتى يتم ضبط وإحكام المجتمع مرة أخرى والسيطرة عليه من الظواهر الاجتماعية السلبية التى أفرزت لنا أطفال الشوارع .