أثار المنتج جابى خورى أزمة فى غرفة صناعة السينما بتقديم استقالته من مجلس إدارتها إلى المنتج فاروق صبرى رئيس الغرفة، حيث أكد المنتج جابى خورى لـ"اليوم السابع" إنه قدم استقالته ولكن رئيس الغرفة رفضها، مشددا على أنه سوف يقدمها مرة أخرى إلى أن تتم الموافقة عليها.
ورغم تأكيد المنتج جابى خورى على أنه قدم استقالته جاء موقف الغرفة مربكا ومحيرا، حيث أنكرت تماما استقالة المنتج جابى خورى، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت قضية زيادة نسخ الأفلام الأجنبى هى السبب!، خاصة أن مداولات ومباحثات هذه القضية استمرت داخل الغرفة فترة طويلة، وتسببت فى انقسام أعضاء الغرفة بين مؤيد ومعارض.
وكان المنتج جابى خورى يشكل جبهة مع المنتجة إسعاد يونس لزيادة النسخ بدعوى أن دور العرض تشهد أزمة حقيقية فى ظل قلة عدد الأفلام المصرية المقدمة أمام المنتج هشام عبد الخالق وفاروق صبرى رئيس الغرفة وغيرهم الذين رأوا أن زيادة نسخ الأفلام الأجنبى سوف تؤثر على صناعة الفيلم المصرى وتجعل المنتجين يستسهلون ويتحولون إلى موزعين للأفلام الأجنبى سعيا وراء الربح المضمون والسهل بدلا من تكبد عناء إنتاج أفلام مصرية والمساهمة فى حماية السينما المصرية من الانهيار، حتى قرر وزير الثقافة حلمى النمنم التدخل وأصدر قرارا بزيادة عدد نسخ الأفلام الأجنبى إلى 15 نسخة لفترة تجريبية حددها بـ 6 أشهر لقياس مدى تأثير هذا القرار على صناعة السينما المصرية.
وربما يكون السبب وراء استقالته هى طريقة إدارة الغرفة التى يبدو أنها لا تقوم باتخاذ أى قرار حاسم يخدم الصناعة وتقيم اجتماعات روتينية، لا تقدم ولا تؤخر، من باب "ربنا ما يقطع لنا عادة"، وتهمل فى متابعة القضايا التى تهم صناعة السينما وتماطل فى اتخاذ قرارات نهائية فى القضايا التى تهدد الصناعة وتضربها فى مقتل، ومنها قرصنة الأفلام التى لم تتخذ الغرفة أى إجراء ضدها سوى أنها رفعت قضية وتنتظر صدور الحكم الذى يتم تأجيله باستمرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة