كريمة الحفناوى تعليقا على قانون زواج الأجنبى بالمصرية:"تقنين بيع بنات مصر"

رفضت الدكتورة كريمة الحفناوى عضو الجبهة الوطنية للدفاع عن نساء مصر، قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبى من مصرية، معتبرة أن هذا القانون يسهل ويقنين بيع بنات مصر بشكل رسمى.

وقالت كريمة الحفناوى فى مداخلة هاتفية ببرنامج "البيت بيتك" المذاع عبر فضائية "ten"، إن هذا القانون ظاهره الرحمة، وباطنه تسهيل وتقنين وتبرير بيع بناتنا بشكل رسمى.

وأضافت الحفناوى ، أن المحافظة على البنات وكرامتهن تتمثل فى رفع مستوى المعيشة، لافتة إلى أن "المصريين يتحايلون على القانون، وزيجات المصريات من الأجانب، تعلم بها الداخلية ومباحث الآداب وقرى بكاملها تبيع بناتهن".

جدير بالذكر أن قرار وزير العدل، كلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.