أكد الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار، أنه طالب مدير عام منطقة الأقصر بتقرير تفصيلى حول واقعة تمثال سيتى الثانى فى معبد الكرنك لبحث الملابسات التى تم على إثرها تحقيق النيابة الإدارية.
وكانت النيابة الإدارية بمدينة الأقصر قد أجرت تحقيقات موسعة فى واقعة فك تمثال فرعونى بمعابد الكرنك، وتحطيم قاعدته الأثرية دون الرجوع للأجهزة المعنية بوزارة الآثار، وذلك بحسب بيان تلقته النيابة، التى قامت بمعاينة أجزاء التمثال بعد فكه وإزالة القاعدة الأثرية للتمثال والذى يرجع لآلاف السنين.
وجاء فى البلاغ المقدم لنيابة الأقصر الإدارية أن يوم الحادى عشر من شهر نوفمبر الماضى، قام أثريون بفك تمثال للملك سيتى الثانى، وتحطيم قاعدته الأثرية بدلا من ترميمها والحفاظ عليها، بدعوى إعادة تركيبه بهدف التغطية على قيامهم بإعادة جمع تمثال آخر وتركيبه بطريقة خاطئة أدت لحدوث ميل وارتفاع به، وأن عملية فك التمثال جرت دون الحصول على الموافقات اللازمة للقيام بعملية الفك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة