الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون التعاقد والمعاشات للقوات المسلحة ومنح التراخيص الصناعية.. تخفيض أعضاء هيئة الأبنية التعليمية.. ومد فترة حجز بيت الوطن أسبوعا.. وتشكيل لجنة لمراجعة التأمين الصحى

قرر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء: التخطيط، والمالية، التضامن، والشئون القانونية، والصحة مقرراً لها، والتربية والتعليم، والقوى العاملة، وتم تكليف مجموعة العمل بمراجعة كل الجوانب المتعلقة بمشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها، على أن تقوم مجموعة العمل بعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقرر يوم 23 ديسمبر المقبل.

وتأتى هذه الخطوة فى إطار حرص الحكومة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطن وخاصة فى مجالى التعليم والصحة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والذى يعد حقاً دستورياً للمواطن فى الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عال من الجودة، بما يساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التى تعد الصحة من أهم ركائزها.

ويشكل القانون محوراً مهماً من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها حتى عام 2030، حيث سيعمل القانون على إحداث اختلاف جذرى فى نظام تقديم الخدمات الصحية لمواطنى جمهورية مصر العربية، من خلال وضع نظام تكافلى اجتماعى إلزامى يغطى جميع المواطنين، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، كما يتميز بوجود صندوق تمويلى موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، على أن يتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية.

من ناحية أخرى، عرض وزير النقل خطة الوزارة لتطبيق منظومة النقل الذكية على الطرق، من خلال إنشاء وتطوير وصيانة شبكة الطرق طبقا ًلأحدث المعايير العالمية، وتطوير منظومة السلامة والأمان فى قطاعات النقل بالسكك الحديدية والنقل البحرى والنهرى، والعمل على جذب المستثمرين المحليين والأجانب لتنفيذ المشروعات ونقل التكنولوجيا والخبرة والمعرفة فى قطاع النقل.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن تنظيم منح بعض التراخيص الصناعية.

ويأتى ذلك فى ظل الرغبة فى وضع أساس تشريعى واضح لمنح التراخيص فى بعض الصناعات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطنى لا سيما الثقيلة منها، وفى إطار إدراك الحكومة ضرورة العمل على تشجيع الصناعة وتيسير عملها والنهوض بها لكونها تمثل الأداة الحقيقية لتحقيق النمو الاقتصادى لما لها من قدرة على تشغيل الأيدى العاملة وتدوير رؤوس الأموال.

وينص مشروع القرار على أنه يجوز بالنسبة للرخص الصناعية فى الصناعات الثقيلة، وغيرها من الصناعات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أن يتم طرحها سواء من حيث الإنشاء، أو من حيث التوسع فى القائم منها، للمستثمرين المؤهلين فنياً ومالياً الراغبين فى الحصول عليها.

كما ينص على أن يقوم مجلس الوزراء بتحديد قيمة ثابتة للترخيص يتم أداؤها للدولة بناء على الجدوى الاقتصادية التى يعرضها الوزير المختص،كما يتم إجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنياً ومالياً عند التزاحم بينهم للحصول على التراخيص، والترسية على العرض الأجدى من الناحية الاقتصادية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقع فى القاهرة بتاريخ 13/9/2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا الموقعة فى 30/9/2014.

ويهدف ذلك إلى تعديل المبلغ الذى ستمنحه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى جمهورية مصر العربية ليصبح 12 مليون دولار أمريكى بدلاً من ثمانية ملايين دولار أمريكى. وذلك لاستكمال أنشطة تتمثل فى تبادل العلماء الشباب والتوسع فى مجال أنشطة البحوث التطبيقية وتسويق التكنولوجيا، والمساهمة فى ازدهار الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات المشتركة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقع فى القاهرة بتاريخ 13/9/2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول ( أراضى)، والموقعة فى 30/9/2014.

ويهدف ذلك إلى تعديل المبلغ الذى ستمنحه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى جمهورية مصر العربية ليصبح تسعة وأربعون مليون ومائة واثنين وسبعون ألف دولار أمريكى بدلاً من أربعة وعشرون مليون ومائة وواحد وتسعون ألف دولار أمريكي. وذلك لاستكمال أنشطة تتمثل فى زيادة إنتاجية صغار المزارعين فى المجتمعات المستهدفة فى صعيد مصر، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات التسوق المختلفة، وزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلى من المحاصيل البستانية والمصنعة، وتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال.


كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقع فى القاهرة بتاريخ 13/9/2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)، والموقعة فى 30/9/2014.

ويهدف ذلك إلى تعديل المبالغ التى وردت فى المادة الثالثة من الاتفاقية، ليتم تعديل مبلغ تسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون دولار أمريكى، ليصبح ستة وسبعون مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون دولار أمريكى. وتعديل مبلغ اثنين وخمسون مليون وثلاثمائة وثمانية ألف دولار أمريكى، ليصبح ستة وسبعون مليون وتسعمائة ستة وثلاثون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون دولار أمريكى. وكذا تعديل عبارة 30 سبتمبر 2018 لتصبح 30 سبتمبر 2020.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل التاسع لاتفاقية المساعدة الموقع فى القاهرة بتاريخ 13/9/2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 30/9/2005. وكان آخر تعديل لها بتاريخ 30/9/2014.

ويهدف ذلك إلى تعديل المبلغ الذى ستمنحه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى جمهورية مصر العربية ليصبح مائة وخمسة عشر مليون وأربعمائة وعشرة ألف وسبعمائة وأثنان وستون دولار أمريكى بدلاً من مائة وسبعة مليون وثلاثمائة واثنين وثلاثين ألف وتسعمائة وستة وتسعين دولار أمريكى.

وذلك لاستكمال أنشطة تتمثل فى توفير برامج تدريبية للقضاة لدعم التنمية المؤسسية لوزارة العدل، وتمويل مكون سيادة القانون لدعم النظام القضائى، ودعم أنشطة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى من خلال مكون الحكم الرشيد واستكمال أنشطة المشروع التى تشمل مشروع التخطيط الفعال والخدمات، ودعم البرامج الخاصة بالإدارة المحلية واللامركزية، فضلاً عن إعداد برنامج تدريبى لأعصاء البرلمان وأعضاء الوزارات المعنية والأجهزة التنفيذية.

وأعلن مجلس الوزراء انه إعمالاً لما استحدثه قانون الخدمة المدنية من أحكام، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور المتغيرة، وتحقيقاً لمبدأ المساواة والتماثل بين الاحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكرى والمدنى لفئات المستحقين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، مع استكمال الإجراءات فى مجلس الدولة وقسم التشريع.

وصدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 متضمناً بعض الشروط الخاصة باستحقاق المعاش، وتحديد مفهوم الأجر الأساسى.

وينص التعديل على تحديد فئات المستحقين للمعاش على سبيل الحصر وهم الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والاخوات، ممن تتوافر فى شأنهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى القانون رقم 90 لسنة 1975، كما ينص على تقرير معاملة الزوج المستحق للمعاش كالمعاملة المقررة للأرملة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 103.22 فداناً، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة على طريق القاهرة/ أسيوط الغربى – محافظة الجيزة لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها فى إقامة سجن مركزى وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 700 م2 من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والكائنة بناحية الرديسية – مركز إدفو – محافظة أسوان، لصالح الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لاستخدامها فى إقامة مبنى سكنى للعاملين بالشركة المصرية للثروة المعدنية، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 3303.89 م2 من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 7.5 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج لاستخدامها فى إقامة عمارات سكنية للفئات الأولى بالرعاية ومدرستين ومركز شباب وتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لصندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1587 لسنة 2006، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

وينص التعديل على أنه يجوز للصندوق فى سبيل تنمية واستثمار أمواله بعد إجراء دراسة الجدوى اللازمة وموافقة مجلس إدارته إنشاء شركات أو المساهمة فى تأسيس الشركات أو شراء حصص بالشركات بما يحقق أغراض الصندوق ومن بينها تمويل ما يحتاجه النشئ والشباب والرياضة.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل المادة (5) من قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والتى تختص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة.

وينص التعديل على تخفيض عدد أعضاء تشكيل مجلس إدارة الهيئة إلى 15 عضواً، بحيث يكون برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ويضم فى عضويته كل من رئيس قطاع التعليم العام ورئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومدير الهيئة العامة للابنية التعليمية، ومدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، ورئيس المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء، بالاضافة إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع، ورئيس الادارة المركزية للتصميم، ورئيس الادارة المركزية للصيانة، ورئيس الإدارة المركزية للتجهيزات، بالهيئة العامة للابنية التعليمية، فضلاً عن ممثل عن كل من وزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى) يختارهم الوزراء المختصون.

كما يضم التشكيل ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال نشاط الهيئة على أن يكون اثنان منهم من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى ممثل لأصحاب المدارس الخاصة، كما يدعى لحضور اجتماعات المجلس المحافظ المختص أو من ينوب عنه عند نظر مشروعات الأبنية الخاصة بمحافظته.


كماوافق مجلس الوزراء على إدراج 4 مشروعات رئيسية للمرحلة الثانية من الصرف الصحى المتكامل بمحافظات الشرقية، المنوفية، أسيوط، وسوهاج. تشتمل على 18 مشروعاً فرعياً بخطة وزارة الاسكان للعام المالى 2015/2016 باستثمارات قدرها 203.42 مليون جنيه، منها 184.5 مليون جنيه قروض أجنبية وتمويل من البنك الدولى، و 18.92 مليون جنيه تمويل محلى من الخزانة العامة، خصماً على الإحتياطات العامة تشمل مبلغ 15.72 مليون جنيه لبند الأبحاث والدراسات، ومبلغ 3.2 مليون جنيه لشراء الأراضى اللازمة لعدة قرى بمحافظة سوهاج، بهدف الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة.


ووافق مجلس الوزراء على تجنيب نسبة 25% من عدد وحدات الاسكان الاجتماعى المخصصة بالاعلان الرابع الذى تم خلال الفترة من 1/2/2015 وحتى 5/3/2015، للمواطنين الذين انطبقت عليهم شروط الحجز الخاصة بالاعلان الذى تم خلال الفترة بداية من 12/2005 حتى 3/2008، وذلك لحين استكمال البيانات والمستندات الخاصة بهم.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد الأعمال الخاصة بعملية تخفيف آثار ومخاطر الفيضانات عن مقاطعة كسيسى بغرب أوغندا، إلى شركة المقاولون العرب، بمبلغ إجمالى 2.858.550 دولار مع تخفيض نسبة 5% من هذا المبلغ.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد الأعمال الانشائية العاجلة الخاصة بمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالفيوم إلى شركة المقاولون العرب بمبلغ 14 مليون جنيه، كما تضمنت الموافقة زيادة القيمة التقديرية لمشروع تطوير وإعادة تأهيل مجمع التعليم التكنولوجى بالأميرية من 75 مليون جنيه إلى 91 مليون جنيه، نظراً لإسناد الأعمال الإضافية إلى شركة المقاولون العرب بمبلغ 16 مليون جنيه.

وأعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار المشروع القومى لتطوير منظومة النظافة بمحافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، وافق مجلس الوزراء على تعديل قيمة إذن التعاقد بالأمر المباشر المسند إلى النقابة العامة لعمال الزراعة والرى لتوريد عمالة موسمية لأعمال النظافة العامة بأحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد ليصبح بقيمة 26.003.460 جنيه بدلاً من 15.192.000 جنيه.

وفى إطار التيسير على المواطنين المصريين العاملين بالخارج الراغبين فى حجز اراضى مشروع برنامج الاسكان العائلى لابناء مصر بالخارج (بيت الوطن)، والذى تم الاعلان عنه مؤخراً، فقد وافق مجلس الوزراء على مد مدة الحجز لفترة أسبوع تنتهى فى 24/12/2015، وذلك مع الاستمرار فى توجيه نسبة 15% من حصيلة بيع أراضى المصريين العاملين فى الخارج من جميع المراحل الخاصة بمشروع بيت الوطن لصالح صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي.