"الشمع الأحمر" يفجر ثورة بالبرلمان.. الأعضاء يتوعدون بتغليظ قانون العقوبات.. حمدى بخيت: تغليظ عقوبة المتجاوزين.. عبد الله لاشين: نحتاج انتفاضة لتطبيقه.. مجدى مكسيموس: شعارنا إعلاء دولة المؤسسات

أثارت واقعة تحدى صاحب أحد الملاهى الليلة بالجيزة، قرار قوات الأمن بغلق الملهى وتشميعه بالشمع الأحمر - حيث أزال الشمع الأحمر وقرر فتح الملهى فى تحد صارخ لقرار الشرطة، لعلمه بأن عقوبة فض الشمع لا تتجاوز 50 جنيهًا - غضب عدد من أعضاء مجلس النواب الذين أكدوا ضرورة تغليظ العقوبة على هذا التحدى وتعديل بعض مواد قانون العقوبات.

فى البداية، استنكر اللواء حمدى بخيت، عضو مجلس النواب عن مدينة نصر، تحدى أحد أصحاب الملاهى الليلية بالجيزة القانون وفتح الملهى بعد تشميعه من قبل قوات الأمن.

وقال بخيت، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن مثل هذه القوانين هى التى يجب تعديلها من خلال مجلس النواب، فلا يجوز أن تكون عقوبة تحدى الشرطة وفض الشمع الأحمر 50 جنيها، مؤكدا أن هناك حزمة من القوانين على هذه الشاكلة ستتم مناقشتها داخل مجلس النواب لتعديها ووضع عقوبات رادعة للخارجين عن القانون.

فيما أكد العقيد عبد الله لاشين، عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية، أنه لابد من تغليظ القوبات بشكل عام، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن تكون عقوبة السرقة غير المقترنة بالإكراه تتراوح بين 24 ساعة إلى 3 سنوات، قائلاً: "المجرم معتاد الإجرام لن يتراجع عن جرائمه طالما أنه على يقين بأنه لن يدخل السجن أكثر من شهر أو 6 أشهر".

وأوضح لاشين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيسعى خلال عضويته فى المجلس إلى تقديم مقترحات للحكومة بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات وجعلها رادعة أكثر مما هى عليه الآن، مؤكدا أنه من غير المقبول أن تكون عقوبة فض الشمع الأحمر 50 جنيها، مؤكدا أنه رغم أن وجهة نظر القانون فى هذه العقوبة تحديدا أن جريمة فض الشمع الأحمر ضررها شخصى أى لا تقع إلا على صاحب "العين" أو المكان إلا أنه لابد من تغليظها لأنه يعتبر تحديا سافرا للسلطة التنفيذية.

وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية، أنه أيضا لا ينبغى أن نسعى فقط لتعديل القوانين، لكننا بحاجة إلى انتفاضة لتطبيق القوانين بشكل صارم، وذلك من خلال تكاتف أجهزة الدولة مع السلطة التنفيذية لتطبيق القانون، قائلاً: "مثلا أجهزة الشرطة تحتاج إلى تعاون من المحليات ومديريات الزراعة فى التصدى لحالات التعدى على الأراضى الزراعية، من خلال تقديم خريطة للأراضى المعتدى عليها وسرعة اتخاذ القرارات بشأنها حتى يتثنى للأجهزة التنفيذية سرعة تنفيذ القانون ومعاقبة المخالفين"، مؤكدا أنه لن يتثنى لقوات الشرطة "الأجهزة التنفيذية" تطبيق القانون فى حالة تراخى أجهزة الحكم المحلى.

واتفق معه مجدى ملك مكسيموس، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر بالمنيا، قائلاً: "لابد أن يكون شعار المرحلة المقبلة هو إعلاء دولة القانون والمؤسسات لضبط السلوكيات، خاصة وأن لدينا قوانين كثيرة بالفعل نفتقر إلى تطبيقها بسبب التراخى من قبل الأجهزة التنفيذية فى التطبيق، وهو ربما يرجع إلى الظروف التى تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير من انفلات أمنى".

وأكد مكسيموس، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن هناك كثيرا من القوانين المرتبطة بالسلوكيات تحتاج لتعديلها فحالة صاحب الملهى، أحد هذه السلوكيات، فمن غير الطبيعى أن يتم تغريم صاحب ملهى 50 جنيها لفضه الشمع الأحمر، وفى نفس الوقت تكون عقوبة سرقة التيار الكهربائى أكثر من 3 آلاف جنيه.

فيما أكد اللواء صلاح شوقى عقيل، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طما بسوهاج، أن النواب سيكون على رأس أولوياتهم مراجعة كافة القوانين بوجه عام وتعديل ما يحتاج للتعديل وفقا للواقع الذى نعيشه.

وأوضح عقيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيكون على عاتق الأعضاء خلال الفترة الأولى لعمل مجلس النواب مراجعة كافة القوانين التى صدرت قبل انعقاده، مؤكدا أنه بعد ذلك ستتم مراجعة كافة القوانين.

جدير بالذكر أن اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات العامة، طالب بضرورة وضع حل فورى لمشكلة الملاهى الليلية المخالفة للقانون بقطع المرافق عنها من قبل المحافظة، لأن عقوبة فض الشمع من الملهى لا تتجاوز 50 جنيهًا، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية واجبها أن تتصدى لأية مخالفات أو إزعاج المواطنين وتتخذ حياله الإجراءات القانونية فى هذه المسألة فيما يخص الملاهى الليلية.