القومى للمرأة: مهاجمو قانون زواج أجنبى بمصرية مضللون ويروجون مواقف الإخوان

رحب المجلس القومى للمرأة، برئاسة ميرفت التلاوى، بالخطوات التى اتخذتها وزارة العدل تجاه القضايا الاجتماعية وقضايا المرأة، مؤكد أن كثيراً من المشاكل الأسرية نتاجاً لعدم إعطاءها الاهتمام الكافى من قبل السلطات.

وأضاف المجلس فى بيان صحفى له، اليوم، الأربعاء، أن هذه الخطوات المتتالية من وزارة العدل تستهدف مكافحة العنف ضد المرأة، وتمثل صحوة من الدولة للاهتمام بالقضايا التى تحقق العدالة الاجتماعية وتتصدى للعادات والتقاليد الخاطئة.

وقال البيان إن مشكلة زواج القاصرات والزواج السياحى وغيرها من الأشكال المماثلة للزواج تأتى ضمن أولويات المجلس القومى للمرأة التى تبناها منذ سنوات عديدة دون أن يلتفت اليها أحد.

وتابع البيان: "إن مصر موقعة على الاتفاقية الدولية لمنع الاتجار بالبشر وهذا النوع من الزواج يعتبر إتجار، ويجب منعه بكافة الوسائل القانونية والإدارية.

وشدد المجلس على إن المزايدات التى تتم على هذا القرار الصادر منذ عام 1976، وأصبح يُتخذ ذريعة لمهاجمة وزارة العدل، يتطابق مع المواقف المُضللة التى تروجها جماعة الإخوان وإن ما يروجونه لا يمت للواقع بصلة.

وقال المجلس إنه يرى أن حل مشكلة هذا الزواج يتمثل فى إعادة النظر فى قانون الأحوال الشخصية كاملاً وتغيير لائحة المأذونين الصادرة منذ عام 1955.