المصرية للأحداث: قانون زواج الأجنبى من مصرية يعيدنا لعصر الجوارى والنخاسة

أعلنت رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن رفضها لمضمون القرار رقم لسنة 9200 2015، والمتضمن وضع شرط تخصيص شهادات إيداع بنكى بمبلغ 50 ألف جنية مصرى باسم الزوجة، حال إتمام عقد الزواج بينها وبين الزوج الأجنبى، حال تجاوز فارق السن بينهما 25 عام.

وقالت رباب، إن هذا الأمر، يؤكد على أن وزارة العدل بمعزل تام عن جهود الدولة الرامية إلى مكافحة إحدى الظواهر المجتمعية التى تهدد أمن وسلامة بنات وسيدات مصر.

وتابعت نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، فى بيان صحفى: ظاهرة الزواج الصيفى أو زواج الصفقة، وهو الذى يتم استغلال الفتيات الصغيرات فى الزواج (السياحى) بينها وبين شخص يكبرها بعقود، بشرط امتلاكه للسعر، والذى حدده وزير العدل بثمن بخس، هو تأصيل وتأكيد على أن من يملك ثمن الشهادات المشار إليها بالقرار سالف البيان، سيتمكن من إتمام الصفقة، ولكن فى إطار قانونى، وبموافقة ومباركة من وزارة العدل المصرية.

وأضافت: هذا القرار والذى جاء بشكل غير مدروس وبمعزل تام عن جهود المجتمع المدنى على مدار سنوات عديدة فى مكافحة هذه الظاهرة، يؤكد على أن وزارة العدل المصرية، تعمل فى عكس توجهات القيادة السياسية للدولة المصرية، بضرورة الارتقاء بأوضاع المرأة المصرية فى كافة المجالات، وبخاصة بعد حالة المشاركة السياسية الغير مسبوقة لها فى كافة الاستحقاقات السياسية المصرية، ودورها التاريخى فى دعم خارطة الطريق.

وطالبت بإعادة النظر مرة أخرى فى هذا القرار المعيب من جديد، وفى إطار أوسع من التعاون مع منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الدفاع عن حقوق المرأة، مشيرة إلى أنها توجهات وخطوات من شأن تحققها تصدير صورة للمرأة أن مصر انتقلت من خانة، والبعد كل البعد عن القرارات الغير مدروسة والتى ترى العودة بالمرأة المصرية، إلى عصر الجوارى وأسواق النخاسة من جديد، وهى محاولة من وزير العدل (غير صائبة) لحل المشاكل الناتجة عن زواج العرب بالمصريات أثناء تواجدهم بمصر.