بعد تعيينه مساعدا لوزير العدل للأمن القضائى.. المستشار مجدى حسين: خلفيتى أمنية بسبب التحاقى الشرطة 3سنوات.. أطلقنا على قضاة انتخابات سيناء "الكتيبة الأولى قضاء".. وتكريم أسر الشهداء الشهر الجارى

• اللجنة العليا للانتخابات هى المسئولة عن تأمين القضاة خلال إشرافهم على الانتخابات وليس وزارة العدل

• الإرهابيين استغلوا التشديد الأمنى المتمركز على لجان الفرز وهاجموا فندق القضاة بالعريش

• لم نتمكن من تسكين القضاة خارج محافظة سيناء بسبب وقف الطيران داخل المحافظة

• وزارة العدل استعانت بأجهزة لاسلكية جديدة لزيادة تأمين القضاة والتواصل معهم بكافة أنحاء الجمهورية

• 17 ألف قاضى على مستوى الجمهورية.. ونضع حراسات خاصة للقضاه الذين ينظروا قضايا الإرهاب أو من يتلقوا تهديدات

متعة الحوار مع المستشار مجدى حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل للأمن القضائى، تكمن دائما فى إجاباته التى تكون دوما على عكس المتوقع، عندما تحاوره لم تعرف فهو رجل قضاء أم رجل أمنى أم "ابن بلد"، فهو إنسان تجد له طريقة مختلفة فى كل القضايا، فهو مهموم بوطنه، ولكنه ينظر للأمام بالتفاؤل والطموح.

وفى حواره مع "اليوم السابع" تطرق "عبد الخالق" عن خلفيته الأمنية التى وجهته من أبرز المرشحين لمنصب مساعد وزير العدل للأمن القضائى، والتى تحدث فيها عن تفاصيل حادث سيناء الإرهابى على فندق القضاة المقيمين فيه والمشرفون على انتخابات سيناء، بالاضافة إلى استعانة وزارة العدل بأحدث الأجهزة لزيادة تأمين القضاة كنواة لإنشاء أول وأكبر غرفة عمليات متكاملة>

وإلى نص الحوار:

من صاحب فكرة إنشاء قطاع مخصص بوزارة العدل لتأمين القضاة؟

قطاع الأمن القضائى هو قطاع مستحدث فى الوزارة أصدر به قرار من المستشار أحمد الزند وزير العدل بقرار رقم 4281 لسنة 2014 بتاريخ 7 يونيه الماضى، والسبب الرئيسى من وجهة نظر "الزند" بإنشاء هذا القطاع هو حادثتى اغتيال شهداء القضاة- رحمهم الله- فى الأتوبيس بالعريش والشهيد هشام بركات النائب العام السابق.

ما معنى الأمن القضائى؟ وهل تنسقوا مع الداخلية أم تأمينكوا خاص بالقضاة فقط بدون جهات معاونة؟

ليس معنى "الأمن القضائى" بوزارة العدل الإخلال بدور الدولة أو الأجهزة الأمنية، بالعكس نحن نساعد الجهات المعنية المنوطة بالتأمين فى حماية القضاة من العناصر الإرهابية خاصة بعد إدراج العناصر التكفيرية للقضاة فى قائمة اغتيالاتهم، ويتم استهدافهم فى كل مرة يتواجدون فيها بالأخص بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، والتى تنشط بها تلك الجماعات التكفيرية.

كيف يتم التنسيق؟

ننسق بشكل دائم مع وزارة الداخلية ورؤساء المحاكم الإبتدائية ورؤساء مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والجهات المعاونة من مصلحتى الطب الشرعى والخبراء والشهر العقارى من خلال اجتماعات دورية دائمة بالتنسيق معهم.

كيف تم اختيارك لهذا المنصب، وهل لديك خبرة فى مجال الأمن؟

أنا خلفيتى أمنية بسبب إلتحاقى الشرطة لمدة 3 سنوات، لكن أنا مش ضابط شرطة أنا قاضى، إلا أننى أمتلك التوفيق بين الطبعين، والسنوات التى قضيتها بالشرطة أعطتنى خلفية ولو بسيطة عن الرجل الأمنى.

من المسئول عن تأمين القضاة خلال إشرافهم على الانتخابات؟

اللجنة العليا للانتخابات هى المسئولة والمنوطة بتأمين القضاة خلال إشرافهم على الانتخابات البرلمانية، فهى المسئولة عن حمايتهم فى الانتقالات والمسكن وكل شئ من الألف للياء، و"إحنا كوزارة عدل لنا اختصاصتنا وتنسيقنا مع اللجنة فقط، وحماية القضاة مسئولية القطاع الجديد فى محاكمهم من الاغتيالات أو أثناء محاكمتهم فى قضايا إرهاب، ولكن فى النهاية هى المسئول الأول والأخير عن القضاة خلال الإشراف على الانتخابات".

كيف ترى حادث الهجوم الإرهابى على فندق القضاة بسيناء؟

حادثة الاغتيال وقعت بعد يومى الانتخابات، وده أكبر دليل على التآمين الزائد وقدرة قواتنا المسلحة والشرطة على حماية القضاة خلال إشرافهم على الانتخابات فى سيناء بالعريش وبئر عبيد، واللى حصل هو إن الإرهابى استغل نقطة ضعف، وهى تخفيف التآمين حول فندق "سويس إن" المقيم فيه القضاة المشرفين على الانتخابات، وكان وقتها اللجان العامة بالمحافظة تقوم بفرز أصوات الناخبين الذين أدلو بأصواتهم.

والدليل على أن الشرطة والجيش تعاملوا مع الإرهابيين بأقصى سرعة واستعدادهم لأى حادث هو تخفيف الخسائر واستشهاد المستشار عمر حماد والمستشار عمرو مصطفى رحمهم الله وعودة 150 قاضى أشرفوا على انتخابات المرحلة الثانية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء.

"إحنا أطلقنا على القضاة الذين أشرفوا على الانتخابات فى سيناء لقب "الكتيبة الأولى قضاء" وده لمواجتهم الإرهاب بصدور عارية ووجودهم على خط الخطر، وبالنسبة لمرحلة الإعادة فى سيناء، فى 2 لجان حسموا ولم يحتاجوا إعادة ليتبقى لجنتان فقط، والتى سافر إليها قرابة 75 قاضيا منهم من أُشرف على المرحلة الثانية، ولم يعتذروا، ومنهم من تقدم لنا بطلبات رسمية بإشرافه على انتخابات سيناء ووافقنا على بعضها."

تساءل البعض لما لم تسكنوا القضاة خارج سيناء حفاظا على أرواحهم؟

لا لم نتمكن من تسكين القضاة خارج محافظة سيناء بسبب وقف الطيران فى المحافظة، فكان لابد من تسكينهم بسيناء نظرا لمواعيد التصويت التى أقرتها اللجنة منذ 9 صباحا، لذلك كان القضاة يسافرون بالأتوبيسات ذهابا وعودة ويقيموا فى سيناء.

كيف استقبلك القضاة فى سيناء بعد سفرك لهم فى جولة الإعادة من المرحلة الثانية للانتخابات؟

نعم سافرت بنفسى إلى سيناء فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، بتكليف من المستشار أحمد الزند وزير العدل، بهدف الاطمئنان على القضاة وأودعهم وأوصل لهم رسالة من وزير العدل بالنيابة عنه بوقوف الوزارة بجانبهم وعن أهمية الواجب الوطنى الذى يؤدونه فى الإشراف على الانتخابات فى ظل الظروف التى تمر بها سيناء لاستكمال خارطة الطريق التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ما الطرق الحديثة التى تستخدمها وزارة العدل فى تطوير عملية تآمين القضاة خلال المرحلة المقبلة؟

قامت وزارة العدل بشراء أجهزة لاسلكى جديدة طبقا لقرار المستشار أحمد الزند وزير العدل الخاص بإنشاء "إدارة تأمين القضاة"، والتى تمثلت مهامها فى الإشراف على تأمين المحاكم والقضاة حال مباشرتهم أعمالهم.

وتتمكن أجهزة اللاسلكى الجديدة بالتواصل مع جميع رؤساء المحاكم على مستوى المحافظات بعد تسليم كلا منهم جهاز لاسلكى وحرس بوابات ديوان عام وزارة العدل، وحرس وزير العدل الخاص، وأعضاء المكتب الفنى لوزير العدل، وحرس المحاكم الإبتدائية بما فيهم محافظتى شمال وجنوب سيناء، ومساعد وزير العدل للأمن القضائى المستشار مجدى حسين عبد الخالق.

والهدف من شراء الأجهزة اللاسلكية الجديدة هو التواصل بين كافة أنحاء المحافظات، مشيرًا إلى أن خطوة شراء الأجهزة بمثابة نواة لغرفة عمليات متكاملة للتواصل مع جميع المحاكم والنيابات والهيئات القضائية المختلفة والجهات المعاونة لها.

وأكد أن الأجهزة اللاسلكية لم يتم التآثير عليها من أى أجهزة تشويش، مؤكدًا أنها من تقنيات عالية الجودة ومجهزة وأن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتزويد المحاكم ببوابات الأمن الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة أعداد الشرطة المسلحين وبرفقتهم كلاب الحراسة المدربة على اكتشاف الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.

وأوضح، أن وزارة العدل تعكف حاليا على استكمال الخطة التأمينية الخاصة بها والتى تغطى كافة المحاكم والمنشآت القضائية بكل محافظات الجمهورية.

كم عدد القضاه على مستوى الجمهورية؟

لدينا 17 ألف قاض على مستوى الجمهورية، منهم نحو 13 ألف قاضى عادى والمتبقى من هيئات قضائية كنيابة إدارية ومجلس دولة وهيئة قضايا الدولة.

هل تستطيع الإدارة بوضع حراسات لجميع القضاة؟ وما شروط وضع الحراسات الخاصة؟

بالطبع لا.. لم نتمكن من تأمين جميع القضاة أو حتى وضع حراسات خاصة لهم، ووضع الحراسات يتطلب شروط أبرزها أن يكون قاضى بينظر فى قضايا الإرهاب يتم وضع حراسة له ومنزله وأسرته تحسبا لأى وقائع اغتيال، أو كان بيحقق فى قضايا من نوع معين وتلقى تهديدات هو وأسرته يتم الدفع له بحراسات لتأمينه وحمايته.

ما الذى قدمته وزارة العدل لأسر شهداء القضاة والمصابين فى الحادث الإرهابى الأخير؟

المستشار أحمد الزند وزير العدل قرر عقب الحادث اعتبار كل قاض انتهت خدمته بالوفاة نتيجة حادث إرهابى "شهيدا"، واستثنائه من حساب المعاش الإضافى على أساس مدة الخدمة الفعلية، واستحقاق أسرهم معاشا إضافيا يعادل معاش من بلغ سن التقاعد.

كما قرر أن والدى الشهيد "عمر حماد" و"عمرو مصطفى" سيتم علاجهم فى صندوق الرعاية الصحية باستثنائهم من أى شروط، ويحصلون على معاشه كاملا، مؤكدا أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا باستثناء "القاضى الشهيد" من مكافأة نهاية الخدمة، على أساس سنوات الخدمة الفعلية، واستحقاقه الحد الأقصى المقرر فى مكافأة نهاية الخدمة، وبالطبع وزير العدل أول من وجه بسرعة تكريم أسر شهيدى القضاء، وبالفعل سيتم تكريمهم خلال الشهر الجارى من الوزير وتكريم أيضا القضاة المصابين فى الحادث.