اللجنة العامة خالفت القانون
وأضاف "عبد العزيز" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن القانون يحتم على اللجنة العامة بدائرة دكنرس إرسال الطعون إلى اللجنة العليا للانتخابات من أجل مناقشتها وإصدار قرارها خلال 48 ساعة قبل إعلان النتيجة مشددا على أن اللجنة العامة لم ترسل الطعون إلى اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما يعد مخالفة جوهرية تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
وأوضح "عبد العزيز" أنه تواصل ظهر اليوم، الثلاثاء، مع رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، والذى لاحظ أن أوراق الطعون لم يتم إرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات فى القاهرة من أجل دراستها والرد عليها قبل إعلان النتيجة، موضحا أنه حرر محضرا رسميا بهذا الأمر، وخاصة أن تاريخ استلام اللجنة العامة بالدائرة للأرواق كان مسجلا بتاريخ 2 ديسمبر.
طعن بمحكمة النقض
وأشار "عبد العزيز" إلى أن اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة فحصت الأوراق الخاصة بالطعون بما يخالف القانون أيضًا ولم تقم بإرسالها للجنة العليا، موضحا أن اللجنة أعلنت النتيجة النهائية للدائرة دون النظر إلى صحة الطعون المقدمة فى الصناديق المتأخرة.
وحول خطواته القادمة، أكد مرشح حزب الوفد الخاسر أنه سيتقدم ببلاغ ضد رئيس اللجنة العامة للانتخابات بدائرة دكرنس، لأنه خالف القانون فى عدم إرسال الطعون مباشرة إلى اللجنة العليا وفحصها، وهو ما يخالف المادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وسيقدم طعنا آخر فى محكمة النقض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة