ننشر حيثيات الحكم على 119إخوانيا فى "حرق كنيسة مارى جرجس" بسوهاج.. قيادات الإخوان عقدوا اجتماعا سريا للتخطيط ضد المنشآت الشرطية والعسكرية ودور العبادة..الأدلة والشهود والصور الفوتوغرافية تثبت إدانتهم

أودعت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، حيثيات حكمها فى قضية حرق كنيسة مارى جرجس بسوهاج، والمتهم فيها 119 إخوانيا، حيث صدر ضدهم أحكام تتراوح ما بين السجن المؤبد و15 سنة سجن مشدد و10 سنوات سجن مشدد.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن بعض المتهمين والذين لم يحضروا الجلسات وصدر ضدهم أحكام، فقد استقر فى يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراقها أنه بتاريخ 11 أغسطس 2013، قام قيادات جماعة الإخوان بعقد لقاءات ترأسها المتهم على عبد الرحمن فى اجتماع سرى، بحضور بعض المتهمين وتم الاتفاق من خلاله على سرعة التحرك نحو حشد عناصر التنظيم الإخوانى للقيام بأعمال عنف تستهدف المنشآت الشرطية والعسكرية ودور العبادة الخاصة بالطائفة المسيحية، ومشاريعهم التجارية مستخدمين الأسلحة النارية والخرطوش والأسلحة البيضاء وقنابل المولوتوف والعصى والحجارة، وصولًا إلى زعزعة الأمن والسلم الاجتماعى، وإشاعة الفوضى وذلك فى حالة إقدام وزارة الداخلية على فض اعتصامى رابعة والنهضة .

وبعد قيام وزارة الداخلية بتاريخ 14 أغسطس 2013 بفض اعتصامى رابعة والنهضة، قام المتهمون بالتوجه إلى المطرانية الأرثوذكس بسوهاج واقتحامها بكسرهم الباب الرئيسى وإضرام النيران وإلقائهم زجاجات المولوتوف الحارقة نتج عنه إشعال النيران فى السيارات داخل الكنيسة، وكذلك اشتعال النيران فى الحوانيت التجارية واستمروا فى التعدى على المواطنين وأطلقوا الأعيرة النارية، كما اقتحموا العمارات بميدان الثقافة وكسروا بابها واعتلوا أسطحها وظلوا يروعون الأهالى، مما دفع السكان إلى ترك منازلهم وأموالهم وممتلكاتهم .

وقاموا بالاستيلاء على أملاك صاحب محل وسرقوا الحوانيت بميدان الثقافة، وتعدوا على القوة التى كانت تسيطر على الموقف وقاموا بتخريب الممتلكات العامة والخاصة وهى صيدلية الرعاية ومبنى رعاية الطفل ومخزن الأدوية التابع للإدارة الصحية واستراحة مديرية الصحة وسينما أوبرا وقصر الثقافة ومحكمة الأسرة والسكك الحديدية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجمعية نقل الركاب وماكينات الصرف الخاصة ببنك مصر ومحطة الوقود المملوكة لأحد الأشخاص، وقاموا بإلقاء زجاجات المولوتوف، وإضرام النيران بها وسرقة محتوياتها، وقاموا بتعطيل سير وسائل النقل العام بقطع الطريق، شاهرين الأسلحة البيضاء، وتعدوا على سيارات الشرطة والمطافئ والإسعاف، ورشقوا القوات بالحجارة والمولوتوف المشتعل .

كما قاموا بسرقة السلاح الميرى والذخائر لأمين الشرطة عيد عبد الله، والشروع فى سرقة السلاح الخاص بالرقيب السيد فتحى بعد أن تعدوا عليهما بالضرب محدثين إصابتيهما، وذلك لإثارة الفوضى والرعب بين المواطنين وتكدير السلم والأمن الاجتماعى وإثارة الفتنة الطائفية .

وقالت المحكمة بما أن الواقعة على النحو المتقدم استخلاصه فقد استقام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهمين أخذًا بما شهد به بعض ضباط الأمن الوطنى وما ثبت من تفريغ مقاطع الفيديو والكاميرات المتواجدة بالكنيسة والصور الفوتوغرافية، وما ثبت من تقرير قسم المركبات بمديرية أمن سوهاج، وتقرير إدارة مرور سوهاج والأدلة الجنائية ومعاينة الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لحى شرق .

كما شهد أحد الضباط بأن تحرياته السرية دلت على قيام المتهمين بالاشتراك مع مجهولين بالتوجه إلى ميدان الثقافة وكنيسة مارى جرجس، وبحوزتهم بنادق آلية وأدوات وعصى وزجاجات المولوتوف وإلقائها، كما شهد بعض الضباط وشهود الإثبات أن المتهمين اقتحموا وحرقوا وسرقوا وأطلقوا الأعيرة النارية وأتلفوا سيارات الشرطة ولم تقف لهم المحكمة على ثمة دفع أو دفاع، ومن ثم تقضى المحكمة فى غيتهم عملا بنص المادة 11384 من قانون الإجراءات ومناقشة شهود الإثبات والنفى .

وجاء بحيثيات الحكم "حيث إن المحكمة ترى من مطالعة الأوراق على واقعة الدعوى أنها ثابتة قبل المتهمين ثبوتا يقينيا أخذا بالأدلة القولية والصور الفوتوغرافية التى ساقتها النيابة العامة وقوامها شهادة شهود الإثبات، والذين قرروا إشعال النيران فى الكنيسة ونتج عن ذلك ضبط بعض المتهمين" .

وتابعت "وإزاء ما سلف وأخذا به ولخلو الأوراق مما يزعزع عقيدة المحكمة فإنه يكون قد ثبت لديها أن المتهمين جميعا اشتركوا وآخرون فى التجمهر لأكثر من 5 أشخاص بغرض الترويع والتخويف والتخريب والحريق العمد، كما سرقوا المنشآت العامة والأسلحة الميرى والتحريض على العنف، والقتل والشروع فى القتل، والتخريب، والانضمام لجماعة محظورة من شأنها الإضرار بالسلم والأمن العام، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة وحرقها، والتجمهر، واستعمال القوة وإطلاق الرصاص الحى على قوات الشرطة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وزجاجات مولوتوف، وترويع المواطنين، وتهديد أمن وسلامة المجتمع".