وزير التجارة: ندرس إنشاء مراكز لوجيستية لتسهيل نفاذ الصادرات لأفريقيا

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تهيئة مناخ الأعمال وتخفيف الأعباء عن كاهل الصناع والمصدرين من أجل زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى سواء داخل السوق المحلى أو فى الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن تيسير وتسهيل كافة الإجراءات وإزالة كافة المعوقات امام المستثمرين على رأس أولويات الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.

وأضاف الوزير فى بيان له اليوم، أنه عقده اجتماع موسع مع اعضاء كل من المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية وغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات حيث استعرض الاجتماع خطط وبرامج المجلس والغرفة لتنمية وزيادة صادرات القطاع خلال المرحلة القادمة وأهم التحديات التى تواجه هذا القطاع والحلول اللازمة لها.

وقال الوزير إن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة التصدير والمصدرين وإضافة عدد من القطاعات التصديرية الجديدة وزيادة مساندة القطاعات الصغيرة والمتوسطة والتركيز على عدد من المناطق التى لديها ميزات تصديرية واعدة وأيضا القطاعات التى تمتلك فرص ومزايا تنافسية، مؤكداً أن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات والتى تعكف الوزارة على اعداده حاليا يتضمن تلك الاهداف وسيكون تأثيره مباشر على القطاع التصديرى.

وأشار الوزير إلى أن عمليات صرف المساندة التصديرية للمصدرين تسير بشكل منتظم خلال هذه المرحلة ووفقا للنظام القديم وذلك حتى يتم تطوير هذا النظام خلال الفترة المقبلة بما يلبى احتياجات القطاعات التصديرية وخطة وسياسات الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية.

وأضاف قابيل أن افريقيا تمثل أحد المناطق المهمة والواعدة للصادرات المصرية واننا نعمل حاليا على دراسة إنشاء عدد من المراكز اللوجستية المتطورة والعمل على توفير خطوط ملاحية سريعة للوصول إلى العديد من الأسواق الأفريقية، لافتا إلى أنه تقرر إنشاء 5 مكاتب للتمثيل التجارى فى كل من أوغندا وجيبوتى وتنزانيا وغانا وكوت ديفوار لتوفير كافة الخدمات الفنية اللازمة لمساعدة المصدرين المصريين لدخول تلك الأسواق.

ومن جانبه أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن المصدرين فى هذا القطاع يواجهون العديد من التحديات والتى تتطلب ضرورة تدخل الدولة لمساندة هذا القطاع والشركات المصدرة منها تقديم دعم لصادرات القطاع بنسبة 15% بدلاً من 10% وذلك لمدة ثلاث سنوات على أن يتم التقييم خلالها من خلال أرقام الصادرات مع العمل على زيادة عدد القطاعات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية لقطاع مواد البناء وتوفير العملة الأجنبية اللازمة للتصدير وتيسير فتح الاعتمادات المستندية للشركات المصدرة لدى البنوك بالأضافة إلى العمل على رد ضريبة المبيعات للمصدرين وتقديم الدعم اللازم لعمليات الشحن وتعديل لائحة الثروة المعدنية.

وأضاف رئيس المجلس أن القطاع يمتلك العديد من الفرص والامكانات الكبيرة التى تؤهله لمضاعفة صادراته خلال المرحلة المقبلة حيث بلغت قيمة صادرات القطاع 17 مليار و796 مليون جنيه وذلك حتى اكتوبر من العام الجارى، كما طالب بضرورة زيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات إلى 6 مليارات جنية لتغطية عدد كبير من القطاعات التصديرية وبما يسهم فى زيادة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

كما أشار المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء، إلى أهمية مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد والتى تحد من تسهيل تصدير منتجات مواد البناء، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على صادرات القطاع هذا فضلاً عن أهمية التنسيق مع الجهاز المصرفى للتمويل لتوفير آليات تمويلية لمساندة الصناع فى توسيع حجم مشروعاتهم أو بدء مشروعات جديدة.