بدء مناقشة تعديل قانون المناطق الاقتصادية لمعالجة مشاكل تفعيله

قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة عقدت اليوم جلسة استماع لمناقشة التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المرسل من هيئة قناة السويس، وذلك لمعالجة المشاكل التى حالت دون تفعيل هذا القانون فى السابق.

وأضاف رجب -فى تصريحات للمحرريين البرلمانيين- أن أبرز المشاكل التى واجهت تطبيق القانون رقم 83 لسنة 2002، تمثلت فى وجود شركة واحدة تقوم بأعمال المرافق والتنمية فى كل منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، ما يشكل عقبة أمام جهود التنمية فى هذه المنطقة، حيث لا يمكن إقامة وتنمية منطقة كاملة اعتمادا على شركة واحدة.

وتابع رجب أن جوهر القانون القائم كما هو، والتعديلات المطروحة تتلافى المشاكل التى واجهت تطبيقه، حيث لم يثمر هذا القانون حتى الآن إلا عن إقامة منطقة اقتصادية خاصة وحيدة فى شمال وغرب خليج السويس، لافتا إلى أن التعديل سيفتح المجال أمام شركة أو أكثر، لتنقيذ الأعمال بالمنطقة الاقتصادية الواحدة.

وأشار رجب إلى أن محور قناة السويس يعد من أهم المناطق التى يتوقع أن تستفيد من التعديلات المقترحة على القانون، منوها بأنه سيتم الانتهاء من التعديلات خلال الأسبوع المقبل، تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.