قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى المقامة من حزب مصر القومى، والتى تطالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإجراء الكشف الطبى والأبحاث والتحاليل الطبية عن طالب الترشح لعضوية البرلمان بدون مقابل أو بمقابل رمزى، لجلسة ١٧ فبراير المقبل.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم ٢٩٥٠٦ لسنة ٦٩ قضائية، بتسلم نتائج الكشف من ٣ نسخ للمترشح وللجنة العليا للانتخابات وللمجالس الطبية المتخصصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة