خلال إصدار أول دراسة لتقدير قيمة العمل المنزلى غير المدفوع للنساء فى مصر.. منظمة المرأة الجديدة تطالب بتخصيص عائد مادى لربات البيوت.. وإحصائية تؤكد: قيمة الأعباء المنزلية للنساء 455 مليار جنيه سنويًا

قالت الدكتورة سلوى العنترى، الخبيرة الاقتصادية، إن ٤٥٪ من النساء تركن سوق العمل نتيجة للقهر الذكورى، وذلك بموجب دراسة حديثة أصدرتها منظمة المرأة الجديدة حول "تقدير قيمة العمل المنزلى للنساء غير المدفوعات فى مصر"، ثبت أن غالبية عينة الدراسة تركن العمل بعد رفض الزوج أو الخطيب لتحمل أعباء الأعمال المنزلية .

وتابعت سلوى العنترى، خلال المؤتمر الصحفى لمنظمة المرأة الجديدة بمقر نقابة الصحفيين لإطلاق أول دراسة لتقدير قيمة العمل المنزلى غير المدفوع للنساء، أن ٦١٪ من النساء يشاركن فى رعاية الأطفال والمسنين فى مقابل ١٢٪ للرجال، وهذا يعنى أن النساء يساهمن فى إعداد ثروة بشرية للمستقبل وتكوين رأس مال بشرى للدولة.

واستطردت أن نسبة مشاركة الرجال فى العمل المنزلى تقدر بنحو ٤ ساعات أسبوعيًا مقارنة بـ٣٠ ساعة للمرأة أسبوعيا، لافتة إلى أن هناك إغفالا تاما فى تقدير قيمة العمل المنزلى للنساء على الرغم أن ٤٢٪ من الدول تقدر القيمة النقدية للمرأة مقابل العمر المنزلى غير المدفوع.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية أن تحمل النساء أعباء الأعمال المنزلية يسهم فى خفض تكلفة الإنتاج ويتيح وجود قيمة اقتصادية جديدة تساعد فى نمو عملية الإنتاج، فضلا عن العائد المادى، الذى يوفر الرجل مقابل قيام الزوجة بأعباء المنزل اليومية فلابد أن تخصص الدولة عائدا ماديا للنساء مقابل قيمة العمل المنزلى .

وبموجب تلك الدراسة أكدت الدكتورة سلوى العنترى أنه وفقا لمتوسط الأجر فى الساعة تقدر قيمة العمل المنزلى لنساء مصر فى العام بنحو ٤٥٥ مليار جنيه .

ومن جانب آخر أرجعت الدكتورة آمال عبد الهادى، مؤسس منظمة المرأة الجديدة، سبب إصدار تلك الدراسة إلى سبب نظرة الرجال الدائمة لربة المنزل بأنها امرأة تعيش عالة على زوجها وعلى الأسرة، فى حين إنها واقعيا تقوم بأعمال منزلية فى معدلات أعلى من
ساعات العمل، التى يقوم بها الرجل.

وأشارت مؤسس منظمة المرأة الجديدة إلى أن الدراسة أغفلت مهام المرأة فى الريف ومساعدتها لزوجها فى أعمال الحقل والفلاحة، لافتة إلى أن الهدف الرئيسى وراء الدراسة هو عدم إهدار حق الزوجة عند الانفصال، وأن يتم تقسيم الأمور المادية، التى حصدها الزوج خلال فترة الزواج بينهما على غرار ما تقره بعض الدول الإسلامية مثل تونس وماليزيا.