وزير البحث العلمى يقرر الترخيص للشركات ذات رأسمال لا يزيد عن مليون جنيه

قرر مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية برئاسة الدكتور شريف حماد رئيس مجلس إدارة الصندوق، ووزير البحث العلمى، الترخيص للشركات الصغيرة التى لا يتجاوز رأسمالها مليون جميه باستغلال حق الملكية الفكرية للصندوق الناتجة عن مشروعات بحثية ممولة من الصندوق لخدمة الشركات ذاتها، نظير نسبة رمزية من المبيعات لا تتعدى 3% يحددها مجلس الإدارة، وذلك لمدة عشر سنوات.

جاء القرار بحضور الدكتور عمرو عدلى المدير التنفيذى للصندوق، وكل من الدكتور رمزى إستينو والدكتور أحمد بيومى شهاب، والدكتور مراد ميشيل باخوم، والدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب والدكتور شريف صدقى أحمد عثمان.

وقال الدكتور عمرو عدلى إن هذا القرار يأتى دعما لإنشاء أو دعم الشركات الصغيرة ذات المنتجات القائمة على البحث العلمى والمعرفة، وكذلك لدعم المبتكرين وخلق فرص عمل مما يعود بالإيجاب على الاقتصاد القومى.

وعرض المدير التنفيذى على مجلس الإدارة مذكرة حقوق الملكية الفكرية التى تتضمن تشجيع إنشاء شركات تقوم على أساس ابتكارات علمية وتشجيع للمتميزين من شباب المبدعين فى موضوعات تفيد تلبية احتياجات المجتمع، وبعد عرض براءة الاختراع الصادرة عن الأبحاث الممولة من الصندوق والحوافز المتاحة للمخترعين، أوصى المجلس بـأن تختص الملكية الفكرية للمنتجات التى تستحدث أو تطور أو تحسن من خلال مشروعات بحثية لخدمة القطاعات (صناعى – خدمى) التى يمولها الصندوق وأن يكون رأس مال الشركة الناشئة لايتجاوز مليون جنيه مصرياً فقط لاغير.

كما أوصى المجلس أن يدرس مجلس إدارة الصندوق (لكل حالة على حدة) منح حق استغلال الملكية الفكرية المملوكة للصندوق لهذه الشركات الناشئة لمدة عشر سنوات نظير نسبة من المبيعات فى حدود لاتتجاوز 3% طبقاً لما يقرره مجلس إدارة الصندوق، وفى حالة رقى الابتكارات إلى مرتبة براءة اختراع يقوم الصندوق بتسجيل الملكية الفكرية فى مكتب براءات الاختراع المصرى، (علماً بأن الصندوق يتحمل مصروفات وإجراءات هذا التسجيل)، ويمكن أن يمول الصندوق حفظ حقوق براءات الاختراع المحلية دوليا.