قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، حجز الاستشكال المقدم من محمد عبد الهادى علام رئيس تحرير جريدة الأهرام وجلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، على الحكم الخامس الصادر للكاتب الصحفى محمود المناوى بأحقيته بالتعيين كرئيس تحرير الأهرام، للحكم بجلسة ١٧ مارس المقبل.
واختصم الاستشكال الذى حمل رقم ٢٦٢٣٣ لسنة ٦٩ قضائية، الكاتب الصحفى محمود المناوى، حيث طلب الاستشكال وقف تنفيذ الحكم الصادر بمحكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار تعيين محمد عبد علام رئيسا لتحرير الأهرام، وأحقية المناوى فى شغل هذا المنصب.
واستند الاستشكال إلى أن هناك استحالة فى التنفيذ بسبب كشوف المرتبات والحوافز والبدلات الخاصة بالعاملين بالمؤسسة، وأنه المسئول عن إعدادها، وبالتالى يترتب على زعزعة المركز القانونى الخاص به عدم استقرار المؤسسة.
وقال أحمد عبد المطلب المحامى الحاضر عن الكاتب الصحفى محمود المناوى، إن هذا السند لا يعد عقبة من عقبات التنفيذ التى تحول دون تنفيذ الحكم وإن هو مجرد أقوال مرسلة الغرض منها تعطيل الفصل فى الإشكال، مشيرًا إلى أن الأسباب التى ساقها فى إشكاله كانت مطروحة على محكمة القضاء الإدارى أثناء نظر الدعوى وليست أسباب لاحقة على صدور الحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة