قضت محكمة النقض اليوم الأربعاء بتأجيل الطعن المقدم من 24 إخوانيا فى القضية رقم 15259 لسنة 2013 جنايات ثانى المنصورة والمعروفة باسم قضية قتل سائق تاكسى المنصورة الذى لقى مصرعه أثناء مروره بالقرب من مسيرة للإخوان بشارع الجيش، وذلك بعدما صدر حكم بالمؤبد عليهم جميعا، لـ8 أبريل للنطق بالحكم.
ودفعت هيئة الدفاع عن المتهمين فى أحداث المنصورة أمام محكمة النقص ببطلان القبض على المتهمين لانتفاء صلة التلبس وانتفاء الجريمة بحقهم وانتفاء الدليل فى الأوراق وعدم معقولية تصور واقعة الضبط مع المتهمين .
وأضاف الدفاع أن ضباط الأمن الوطنى أقروا بأن هناك أعدادا من المتهمين ليس لهم صلة بجماعة الإخوان مما ينفى الاتهام المسند إليهم .
وأشار الدفاع إلى بطلان تحقيقات النيابة العامة فى القضية، حيث خالفت مواد ونصوص القانون كما أن المضبوطين ليس له أى علاقة بالمتهمين فى القضية وأن النيابة أشاعت الاتهامات دون تحديد دور للمتهمين.
ولفت الدفاع إلى انتفاء الدليل بالأوراق لعدم وجود اى شهود فى الوقائع كما أن التحريات جاءت متضاربة مع أقوال الضباط فى القضية .
وأوضحت هيئة الدفاع أن هناك انتفاء للركن المادى والمعنوى للجريمة من حيث عدم وجود المضبوطات التى ذكرتها التحريات الخاصة بجهاز الأمن الوطنى .
واستطرد الدفاع فى الحديث عن أن عملية القبض على المتهمين كانت بصورة عشوائية وتم إحالتهم للنيابة، والتى لم تتوثق من صحة ذلك، كما أنه لم يذكر وقت وأحداث الوقائع بالأوراق وهو ما يعد مخالفا للقانون .
وأكد الدفاع أن أمر الإحالة باطل شكلا ومضمونا لعدم وجود نص تجريمى واضح كما حدد القانون وعدم شرعية المجاكمة أمام محكمة جنائية وانتفاء الأدلة القولية والفنية على التهم الميندة للمتهم والتى أساسها التجمهر والتى اعتمدت عليها النيابة فى أمر الإحالة للمتهمين .
وأنهى الدفاع حديثة بأنه لا يعلم أين التلفيات التى تتحدث عنها النيابة العامة وأين المطابقة مع الأدلة وآثار الجريمة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة