قال صلاح صالح، المحامى بالنقض، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه يؤيد مطالب بعض الأحزاب السياسية والراغبين فى الترشح بالانتخابات البرلمانية بأن تمد اللجنة العليا للانتخابات فترة فتح باب الترشيح وتلقى طلبات الراغبين فى الترشح أسبوعا أو أقل، مؤكدا أنه يجوز للجنة قانونا أن تمد باب تلقى الطلبات وتتخذ ما تشاء من قرارات.
وأضاف صلاح صالح، المحامى بالنقض، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين لـ"اليوم السابع" أن اللجنة حددت مدة 10 أيام لتلقى طلبات الترشيح، وهى مدة غير كافية نظرا لكثرة الإجراءات والأوراق المطلوبة من المرشحين بجانب الكشف الطبى، وكل هذه الإجراءات تستغرق وقتا من الراغبين فى الترشح ليجهزوا أوراقهم.
وأشار عضو مجلس نقابة المحامين إلى أن هناك ازدحاما من جانب المرشحين أمام المستشفيات لإجراء الكشف الطبى، مقترحا أن يتم فتح مستشفيات جديدة لإجراء الكشف الطبى تيسيرا على المرشحين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة