طالب المحامى محمود بلال دفاع المتهمين محمد سامى وأحمد نبيل حسن ومحمد الرفاعى ومحمود عوض ببراءة موكليه وذلك خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى".
كما طالب الدفاع برفض الدعوى المدنية المقامة من المقدم عماد طاحون، ودفع بعدم قبولها لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون والدفع ببطلان القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وبطلان القيد والوصف به، فيما تضمنه من توجيه اتهام للمتهمين وبطلان القبض والتفتيش وانتفاء أركان جريمة التجمهر والتعدى على موظفين عمومين وانعدام الدليل على هذه التهمة وانتفاء أركان جريمة.
كما دفع بانعدام القصد الجنائى والدليل عليه، بالإضافة لبطلان الدليل القولى الخاص بشهادة الشهود لتضاربها وقصورها عن إثبات المتهمين للواقعة وبطلان الدليل الفنى فى الأحراز الشاملة الفيديوهات والتلاعب فيها وانتفاء صلتها بالواقعة وقصورها وعدم عرضها على خبير فنى وانعدام تحريات المباحث عن دور كل متهم فى الواقعة وكيدية الاتهامات.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة