اليوم..مؤتمر لنادى النيابة الإدارية لبحث رفض"قانون الخدمة المدنية"

ينظم نادى مستشارى النيابة الإدارية، مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، بمقر النادى، لبيان موقفه من مشروع قانون الخدمة المدنية المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة، وبالإضافة لتوضيح كافة الإجراءات المتخذة من جانب النادى لمنع تمرير هذا المشروع.

يذكر أن مشروع القانون المتوقع إصداره خلال الفترة المقبلة يهدر روح ثورتى الشعب المصرى فى 25 من يناير2011 و30 من يونيو 2013 واللتان كانتا تهدفان للقضاء على الفساد المالى والإدارى بأروقة ودواليب العمل الحكومى العام، حيث يحجب كثيرا من الجرائم عن اختصاص النيابة الإدارية ويجعل هذا الاختصاص قاصرا على المخالفات المالية التى يترتب عليها ضرر مالى يعذر تداركه، وتناسى المشروع أن كثيرا من الجرائم التأديبية ذات الخطورة الشديدة قد لا يترتب عليها ضرر مالى، بحسب البيان.

وكان النادى أوضح فى بيان له، أن مشروع القانون الحالى يتصادم مع اتفاقية مكافحة الفساد التى أعدتها الأمم المتحدة ووقعت عليها مصر فى عام 2005 والتى توجب على كل دولة طرف فى الاتفاقية اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء عليه وتدعيم الهيئة القائمة على هذا الأمر ومنحها كل السلطات والاختصاصات التى تكفل تحقيق أغراض هذه الاتفاقية، كما يتصادم مع الدستور الحالى للدولة والذى أفرد نص المادة 197 منه للنيابة الإدارية والذى أكد الطبيعة القضائية لها واختصاصها بالمخالفات الإدارية والمالية دون ثمة تحديد أو قيود.

وأشار إلى أن المشروع يقضى وبشكل كامل على كل الضمانات التأديبية لموظفى الدولة، والتى كانت وراء إنشاء النيابة الإدارية بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 كهيئة قضائية متخصصة فى مجال التأديب.