واستند المحامون فى مذكرتهم إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر عقب ثورة 25 يناير فى 16 إبريل 2011، بانقضاء الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة، موضحين أنه تم تنفيذ هذا الحكم وآلت أموال الحزب الذى أفسد الحياة السياسية فى مصر، وأنه عند الإعلان عن الانتخابات البرلمانية 2011 ـ 2012، تقدم بعض أعضاء الحزب الوطنى للترشح لعضوية للبرلمان مما دفع بعض المواطنين إلى الطعن على قبول أوراق ترشحهم أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، واستجابت المحكمة لهذا الطلب وقضت فى 10 نوفمبر 2011 بوقف قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح لعضوية مجلسى الشعب والشورى آنذاك، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية بقبول أوراق ترشح من ثبت أنه كان عضوا بالحزب الوطنى.
وأوضحت المذكرة أن هذين الحكمين أكدا أن الحزب الوطنى المنحل أفسد الحياة السياسية المصرية وأفسد الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وجاء بهما أن إسقاط النظام يستتبع بحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته، وأشار الحكم إلى أعضاء الحزب هم الذين أفسدوا الحياة السياسية المصرية، وأن كوادر وقيادات وأعضاء هذا الحزب الساقط أحدثوا هذا الفساد بأفكارهم وأفعالهم والسياسات المريبة التى ابتدعوها، كما أهدروا الحقوق والحريات وقوضوا دعائم الديمقراطية فى البلاد وزوروا إرادة الشعب فى جميع انتخابات المجالس النيابية طوال ثلاثين عاما.
وجاء بالمذكرة والإنذار أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة أصبح واجب النفاذ، وأرفق المحامون فى مذكرتهم أسماء قيادات الحزب الوطنى، قالت إنهم لعبوا الدور السياسى فى اختيار الحكومات الفاسدة وتمرير القوانين المتناقضة مع الدستور وعطلت تنفيذ الأحكام القضائية، وأكدوا أن ترشيح تلك القيادات خطر على الوحدة الوطنية فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.
وطلب المحامون من اللجنة العليا للانتخابات إصدار قرار بمنع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية 2015، لافتقادهم شرط حسن السمعة والسلوك والثقة والاعتبار التى أشارت إليها أحكام الدستور فى المادة 110، وكذلك قانون مجلس النواب فى المادة الثامنة منه، وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة