تعزيز العلاقات الروسية المصرية.. أهم أنشطة الرئيس السيسى فى أسبوع

احتلت زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لمصر قطاعا مهما من نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأسبوع الماضى، حيث كانت مؤشرا على انفتاح مصر على مختلف القوى العالمية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وخطوة على طريق إقامة علاقات استراتيجية مع روسيا التى كانت تربطها مع مصر علاقات اقتصادية قوية، كما جاءت هذه الزيارة لتؤكد أن مصر تسير على طريق الاستقرار واستكمال خارطة الطريق بما يؤهلها لجذب الاستثمارات والسياحة العالمية والتقدم إلى الأمام صوب التعافى الاقتصادى والتحديث.

ووجه الرئيس السيسى خلال جلسة المباحثات التى عقدها مع الرئيس بوتين الدعوة للجانب الروسى لزيادة حجم استثماراته فى عدد من المجالات الحيوية، ومن بينها مشروع المركز اللوجيستى للحبوب والغلال بدمياط، وفى قطاعات الطاقة والنفط والغاز وفى المجال الزراعى، منوهاً بتحديد موقع المنطقة الصناعية الروسية فى منطقة عتاقة بخليج السويس، وأعرب الرئيس كذلك عن تطلع مصر لزيادة أعداد السائحين الروس، فى ضوء ما تتمتع به مصر من إمكانات هائلة فى مجال السياحة.

كما تناول الرئيس السيسى ظاهرة الإرهاب التى تهدد مصر والمنطقة العربية، مشيراً إلى امتداد مخاطرها لمختلف أنحاء العالم، ومشدداً على ضرورة زيادة آفاق التعاون المشترك بين الدولتين لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف الذى يقف من ورائه، مؤكداً الحاجة لتبنى خطاب دينى معتدل ووسطى يدعو للتعايش المشترك واحترام الاختلافات الثقافية، إضافةً إلى أهمية إغلاق مواقع الإنترنت التى تُستخدم فى تجنيد الشباب ونشر الفكر الإرهابى.

ومن جانبه، أعرب الرئيس بوتين عن شكره على الاستقبال الرسمى والشعبى الحافل، مؤكداً تطلع الجانب الروسى لدفع وتنمية العلاقات الثنائية مع مصر، ومشيراً إلى تفعيل عمل اللجان والمجالس المشتركة خلال الفترة الماضية، بهدف الارتقاء بمستوى العلاقات والعمل على تنميتها.

كما تناول الرئيس الروسى النشاط الملحوظ الذى شهدته العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ولاسيما خلال عام 2014، مبرزاً التوجه نحو مضاعفة حجم التبادل التجارى بينهما من 2.5 إلى 5 مليارات دولار مع نهاية عام 2015، بفضل زيادة الصادرات الزراعية المصرية لروسيا، وارتفاع حجم صادرات القمح الروسى إلى مصر، ونوه كذلك إلى الإمكانات المتاحة أمام البلدين لدفع التعاون فى عدة قطاعات، ومن بينها الطاقة، لاسيما النووية، والغاز والنفط، وتصنيع الشاحنات، والسيارات، والاستخدام السلمى للفضاء والتعاون عبر الأقمار الصناعية، وكذلك تفعيل العلاقات الثقافية والعلمية والتعليمية.

كما أعرب الرئيس بوتين عن الارتياح لزيادة أعداد السائحين الروس فى مصر، حيث تجاوزوا نحو ثلاثة ملايين سائح فى عام 2014، مشيراً فى هذا الشأن إلى أن استقرار الأوضاع فى مصر قد ساهم فى زيادة التدفقات السياحية الروسية، كما أشار إلى بلوغ عدد الشركات الروسية العاملة فى مصر 400 شركة.

وتطرقت مباحثات الرئيسين لمناقشة عدداً من المسائل الإقليمية والدولية، ولاسيما تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن بحث المقترحات المطروحة لمعالجة الأزمة السورية فى ضوء الاتصالات التى يقوم بها الجانبان مع مختلف الأطراف فى سوريا، وكذلك القضية الفلسطينية والأوضاع فى كل من العراق وليبيا واليمن. وأوضحت المناقشات تطابق وجهات النظر بين البلدين إزاء الحفاظ على سيادة هذه الدول ووحدة أراضيها، والعمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمات التى تشهدها.

وحضر الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، وهى اتفاق مبدئى لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وكذلك مذكرتى تفاهم فى مجال الاستثمار، الأولى بين وزارة الاستثمار المصرية ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية لتشجيع وجذب الاستثمارات الروسية، والثانية بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمار المباشر الروسى لتعزيز التعاون الاستثمارى بين البلدين.

وقام كل من الرئيسين بإلقاء كلمة أمام ممثلى وسائل الإعلام، وتضمن البيان الذى ألقاه الرئيس السيسى استعراض أبرز المحاور التى تضمنتها المباحثات بين الوفدين المصرى والروسى، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز آفاق التعاون الثنائى بين البلدين، فضلاً عن زيادة التنسيق بينهما إزاء التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الروسى فى كلمته عن شكره لمصر، قيادة وحكومة وشعباً، على الاستقبال الرسمى والشعبى الحافل الذى وجده بالقاهرة. كما تناول الرئيس بوتين الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية التى جرت مناقشتها خلال المحادثات الثنائية، استكمالاً للمباحثات التى أجراها الرئيسان خلال زيارة الرئيس السيسى لمنتجع سوتشى الروسى فى أغسطس 2014، موجهاً الدعوة للرئيس السيسى لزيارة روسيا مرة أخرى، وأكد الرئيس الروسى فى كلمته على أن تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك كان فى صدارة الموضوعات التى تم بحثها.

وأدلى الرئيس السيسى، بحوار تليفزيونى لوكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا"، تناول عددا من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، وكذا دور مصر على المستويين العربى والأفريقى، فضلاً عن إمكانيات إعادة تنشيط التعاون المشترك بين البلدين سواء من خلال المشروعات التنموية مثل محطة الطاقة النووية بالضبعة أو من خلال التنسيق إزاء القضايا الإقليمية مثل الأزمة السورية.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن مصر تحرص منذ قيام ثورة 30 يونيو على تنشيط دوائر سياستها الخارجية، وبناء علاقات تعاون وثيقة بمختلف دول العالم، كما تبتعد عن أى استقطاب أو محاور، مؤكداً أن مصر لا تتعرض لمصالح الآخرين كما لا تقبل أن يتدخل أى طرف فى شئونها.

واستعرض الرئيس أيضا مشروع قناة السويس الجديدة، مبرزا الدور الرائع الذى لعبه الشعب المصرى فى توفير التمويل اللازم له، بما يعكس الثقة الشعبية فى رؤية الدولة لأهمية هذا المشروع، الذى يدعم مسيرة التنمية فى مصر، فضلاً عن تأثيره الإيجابى على التجارة الدولية وعلى النقل البحرى العالمى، وأشار لمشروع تنمية محور قناة السويس، موجهاً الدعوة للمستثمرين الروس للمشاركة فيه والاستفادة من الفرص الاستثمارية التى سيتم طرحها فى إطاره، ومن ذلك إمكانية إقامة صوامع للحبوب بهذه المنطقة، وحرص على توجيه رسالة للسائحين الروس لحثهم على القدوم إلى مصر، وزيارة مختلف مقاصدها السياحية، مؤكداً على توفر الاستقرار والأمن فى كافة المناطق السياحية.

وأجرى الرئيس السيسى حوارا مع وكالة تاس والتليفزيون الروسى ومجلة دير شبيجل الألمانية، تناول تطور العلاقات المصرية الروسية فى أعقاب ثورة 30 يونيو، والجهود الجارية لتعزيزها ودفعها إلى آفاق أرحب، والتطورات التى شهدتها الساحة الداخلية على مدار الأعوام الأربعة الماضية، بدءاً باندلاع ثورة 25 يناير، مرورا بثورة 30 يونيو، ووصولاً إلى قرب إجراء الاستحقاق الثالث والأخير من "خارطة الطريق" والمتمثل فى الانتخابات البرلمانية فى شهر مارس المقبل، واستكمال البناء المؤسسى للدولة.

وفى لقائه مع وفد مجلس العموم البريطانى استعرض الرئيس السيسى التطورات التى شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، والتحديات الكبيرة التى تواجهها فى المرحلة الراهنة، كما تناول مسار التطور السياسى فى مصر، مؤكداً أن ما حدث فى 30 يونيو، إنما كان تجسيداً لإرادة الشعب المصرى، الذى ثار على محاولات تغيير هويته واستخدام الديمقراطية فى تحقيق أهداف جماعة بعينها على حساب مصلحة الوطن، وأشار الرئيس إلى وحدة المرجعية الفكرية التى تجمع التنظيمات التى تمارس العنف والقتل باسم الدين فى الوقت الحالى.

وأبدى اهتمامه بالتعرف على حقيقة الأوضاع فى مصر، نظراً لأهميتها ودورها المحورى فى منطقة الشرق الأوسط، حيث أوضح الرئيس السيسى أن مصر تسعى لإرساء دولة القانون واحترام الفصل بين السلطات، فضلاً عن استكمال خطوات خارطة الطريق، ولاسيما مع اقتراب الاستحقاق الثالث لها، والمتمثل فى إجراء الانتخابات البرلمانية، معرباً عن ثقته فى قدرة مجلس النواب القادم على الاضطلاع بدوره الرقابى والتشريعى وفقاً للدستور الجديد الذى أعطاه صلاحيات واسعة، وبما يخدم مصالح الشعب المصرى.

كما أكد الرئيس أن الدستور المصرى الجديد ينص على احترام حقوق الإنسان، الأمر الذى تسعى كافة مؤسسات الدولة للالتزام به، مبرزاً فى الوقت ذاته أهمية عدم الاقتصار على الحقوق السياسية فحسب، حيث ينبغى الاهتمام كذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وشدد الرئيس على سعى الدولة فى الوقت الراهن لتكريس ثقافة احترام حقوق الإنسان.

وأعرب أعضاء الوفد فى نهاية اللقاء عن تقديرهم لمواقف ورؤى الرئيس السيسى، موضحين أنها تعكس صدقاً ورغبة حقيقية فى التعامل مع كافة التحديات وتحقيق مستقبل أفضل لمصر، وأكدوا مساندتهم لكافة الجهود الرامية لتنفيذ هذه الأهداف.

وتسلم الرئيس السيسى رسالة من أمير الكويت تتضمن موافقته على حضور المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وذلك خلال استقباله السفير سالم غصاب الزمانان سفير دولة الكويت بالقاهرة، وذلك تقديرا للمكانة الكبيرة لمصر وشعبها، وتجسيداً لأواصر العلاقات التاريخية والمتميزة التى تجمع بين البلدين الشقيقين، وتم أيضا خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين، ولاسيما فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، كما تم تناول آخر الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الاقتصادى، وما يتيحه من فرص كبيرة وواعدة للاستثمار فى مصر.

وتلقى الرئيس السيسى اتصالاً هاتفيا من الرئيس السودانى عمر البشير، والذى أكد على عمق العلاقات بين البلدين ووقوف السودان الشقيق إلى جانب مصر فى حربها ضد الارهاب، وأعرب الرئيس السيسى خلال الاتصال عن تقديره للمشاعر الطيبة التى أبداها الرئيس عمر البشير، مؤكداً العلاقات الأخوية المتميزة والقواسم المشتركة التى تجمع بين الشعبين المصرى والسودانى، ولاسيما نهر النيل الذى يمثل شريان الحياة للبلدين.

وفى اتصالات هاتفية مع كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تم بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإقليمية فى إطار التنسيق والتشاور المستمر، وأكد الرئيس السيسى ان العلاقات بين مصر وهذه الدول لم ولن تتأثر بأية محاولات مُغرضة.

وأكد زعماء الدول الخليجية وقوفهم إلى جانب مصر، حكومة وشعباً، وأن دعمهم امصر واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير.

وعلى صعيد العمل الداخلى أصدر الرئيس السيسى، قراراً جمهوريا بتعيين سبعة عشر محافظاً جديداً وأربعة نواب محافظين جدد، وقد قاموا بأداء اليمين أمام الرئيس.

والمحافظون الجدد هم: ياسين حسام الدين محمد طاهر محافظا للإسماعيلية، مجدى نصر الدين أمين حسن محافظا لبورسعيد، الدكتور خالد زكريا العادلى إمام محافظا للجيزة، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محمود محافظا لدمياط، والدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظا لكفر الشيخ، والدكتور رضا عبد السلام إبراهيم على محافظا للشرقية، والدكتور هشام عبد الباسط عبد الرحمن يونس محافظا للمنوفية، ومحمد سيد بدر محافظا للأقصر، والمستشار وائل محمد نبيه مكرم محافظا للفيوم، والدكتور محمد على أحمد على سلطان محافظا للبحيرة، والدكتور أيمن محمد عبد المنعم أحمد سيد أحمد محافظا لسوهاج، وحسام الدين إمام عبد الصمد الصبحى محافظا للدقهلية، وسعيد مصطفى كامل محمد سعيد محافظا للغربية، وعلاء فتحى أبو زيد سليمان محافظا لمطروح، والمهندس ياسر الدسوقى عطية سالم محافظا لأسيوط، ومحمد حفنى إبراهيم سليم محافظا لبنى سويف، وهانى يوسف محمد المسيرى محافظا للإسكندرية.

وعقب قيام المحافظين ونواب المحافظين الجدد بحلف اليمين، حرص الرئيس عبد الفناح السيسى على الالتقاء بالمحافظين الذين غادروا مناصبهم، حيث وجه لهم الشكر على الجهود التى بذلوها خلال فترة توليهم لمهامهم، والتى جاءت فى ظل ظروف صعبة شهدتها البلاد، كما طلب الرئيس السيسى من المحافظين السابقين نقل خبراتهم وتجاربهم إلى المحافظين الجدد ومساعدتهم فى الاضطلاع بمهامهم، بما يؤدى لتحقيق الأهداف المرجوة، ويسهم فى استكمال الخطط التنموية بكل محافظة.

والتقى الرئيس بعد ذلك مع المحافظين ونواب المحافظين الجدد، حيث أكد ضرورة العمل على وضع الحلول المبتكرة وغير التقليدية للمشكلات التى تعوق مسيرة التنمية بالمحافظات، مع التواصل المباشر مع المواطنين للتعرف عن قرب على احتياجاتهم.

وشدد الرئيس على أن أولى المهام المكلف بها المحافظين الجدد ونوابهم هى المتابعة الميدانية المستمرة للأوضاع بالمحافظات وتحقيق الأمن والاستقرار فيها، فضلاً عن رعاية المواطنين والتواصل معهم فى سبيل توفير الخدمات اللازمة لهم، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين والارتقاء بها، بما يحقق المتطلبات الأساسية لأبناء شعب مصر العظيم، ويسهم فى تحقيق آمالهم وتطلعاتهم نحو العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية عمرو يوسف إلى أن الرئيس شدد كذلك على المسئوليات الأخرى العديدة المنوطة بالمحافظين، ومن بينها محاربة الفساد الإدارى والتشجيع على كشفه وتقديم حالات الفساد إلى جهات التحقيق طبقاً للقانون، إلى جانب التنسيق التام مع الأجهزة التنفيذية والمحلية من أجل ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء بالأسواق، والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع الأساسية والخدمات، ولاسيما الصحية والعلاجية والتعليم والنقل، ومتابعة أوجه النقص فى أى من متطلبات المواطنين.

كما أوضح أن قضية الحفاظ على أراضى الدولة والنيل وإزالة التعديات عليهما، تُعد من المحاور الرئيسية لعمل المحافظين الجدد، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من التلوث البيئى وتطوير منظومة النظافة فى مختلف المحافظات، فضلاً عن ترشيد استخدام موارد الطاقة والمياه ومحاربة الإهمال فى استخدام تلك الموارد، إضافةً إلى إعداد المحافظات بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لتنفيذ الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق والمتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية.

وعقد الرئيس السيسى اجتماعا حضره المهندس محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستعراض عدد من المشروعات الرامية إلى تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال إدخال محطات جديدة للخدمة فى إطار الشبكة القومية، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء من خلال برامج الصيانة ورفع كفاءة المحطات القائمة، إضافةً إلى التوجه فى توليد الكهرباء نحو الطاقات المتجددة.

ونعت رئاسة الجمهورية ضحايا أحداث الاستاد المؤسفة التى أودت بحياة عدد من أبناء مصر الأبرار، وأعرب الرئيس السيسى رئيس الجمهورية عن أسفه الشديد لوقوع هذه الأحداث، ووجه تعازيه لأهالى الضحايا، وأكد أهمية انتهاء جهات التحقيق من كشف ملابسات الأحداث وتحديد المتسبب فيها. كما وجه الرئيس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأحداث وتوفير الحماية الكاملة للمواطنين.

وأصدر الرئيس السيسى مجموعة من القرارات الجمهورية، فقد أصدر قرارا جمهوريا بتعديل بعض فئات الضريبة الجمركية اتصالاً بمسعى الدولة لمعالجة بعض الاختلالات فى التشريعات الجمركية القائمة وإجراء سلسلة من الإصلاحات فى المجال الجمركى، الأمر الذى يقتضى إعادة النظر فى بعض فئات التعريفة الجمركية بما يتسق مع أحكام الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر.

كما أصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على البروتوكول المالى بين مصر وفرنسا لتطوير مطار طابا، وقرارا جمهوريا بسحب تحفظ مصر على مادة من الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل حول تحديد السن الأدنى للزواج بـ18 عاما، وقرارا بالموافقة على منحة أمريكية لدعم قطاع السياحة فى مصر، وقرارا جمهوريا بالموافقة على تسهيل ائتمانى فرنسى بقيمة 70 مليون يورو لدعم مشروع توصيل الغاز للمنازل.