تقييد دعويين تطالبان بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر والانتخابات

قيدت المحكمة الدستورية العليا دعويين جديدتين بعدم دستورية قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر، وما يترتب عليهما ببطلان قرارى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، الصادرين بدعوة الناخبين للانتخاب، وفتح باب الترشح لانتخابات البرلمان.

وطالبت الدعوى الأولى، المقامة من المحامى عبد الله ربيع، بعدم دستورية المواد (3،4،5) من قانون مجلس النواب لمخالفتها للأحكام والمبادئ الواردة فى مواد الدستور، وفى مقدمتها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، لأنها جعلت القوائم المغلقة مطلقة تستأثر بأكثر من 49% من جملة أصوات الناخبين.

كما دفعت الدعوى بعدم دستورية المادتين(3،4) من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبناءً عليه أكدت الدعوى أن قرارى دعوة الناخبين وفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يشكلان مخافة لصحيح أحكام الدستور والقانون ولا يستهدفان الصالح العام، ويهدران قواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

فيما طالبت الدعوى الثانية، المقامة من المحامى عصام الإسلامبولى، بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج فى البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، بالإضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج.

وقالت الدعوى، ما نص عليه قانون مجلس النواب يتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين فى الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة .

وأضافت الدعوى أن الدستور نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين فى الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة.