تمكن ضباط إدارة تأمين الطرق بسوهاج حال عودتهم من خدمة تأمين الطريق الصحراوى الغربى وبالقرب من قرية المحامدة القبلية دائرة مركز سوهاج من إلقاء القبض على هارب من حكم بالإعدام عقب إصابته بطلق نارى بالقدم أثناء محاولته الهروب.
كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد ضبط قوات تأمين الطرق هارب من حكم بالإعدام وبحوزته بندقية آلية.
وتبين من التحريات التى أشرف عليها العميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة البحث الجنائى والرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث المركز والرائد أحمد طلعت معاون مباحث المركز، أنه أثناء مرور قوات تأمين الطرق شاهدوا أحد الأشخاص يحمل سلاحا ناريا "بندقية آلية" وما إن توقفت السيارة لضبطه فقام بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما حدى بهم مبادلته إطلاق الأعيرة النارية حتى تم إسكات مصدر النيران، وتبين إصابته بطلق نارى فتحتى دخول وخروج وكسر بعظمة العرقوب للقدم اليمنى.
وبمناقشة المتهم أقر بأنه "حمدى م ب" ويقيم الكلح الكرنك دائرة مركز أدفو "أسوان"، تم التحفظ على السلاح النارى المضبوط وهو عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 11A9134 بها خزنة بداخلها عدد "3" طلقات.
وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث مركز سوهاج حيث تم التعرف عليه وتبين أنه "محمد م ص أ" 28 عاما عامل ويقيم بناحية المحامدة القبلية دائرة مركز سوهاج والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 11524 كلى جنوب سوهاج لسنة 2008 غيابياً بالإعدام بجلسة 8/11/2009 قتل عمد ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3623 إدارى مركز سوهاج لسنة 2014 سلاح نارى عثر بحيازة المتهم المذكور بطاقة رقم قومى باسم "حمدى م ب أ" تحمل رقم 2840012613392 صادرة بتاريخ 5 / 2010 وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالى 17950 جنيهاً.
يشار إلى أن المتهم المذكور ينتمى لعائلة كساب والتى ترتبط بخصومة ثأرية مع عائلة الديك بناحية المحامدة القبلية دائرة مركز سوهاج والمقيدة برقم 1 لسنة 2000 مركز سوهاج وتم الصلح فيها وتجددت وأعيد قيدها برقم 1 لسنة 2008 مركز سوهاج وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وبطاقة الرقم القومى كونه مطلوبا فى الحكم المشار إليه.
تم نقل المتهم لمستشفى سوهاج الجامعى تحت الحراسة وخروجه عقب تلقيه العلاج اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 955 إدارى مركز سوهاج لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة