"جى بى" تستحوذ على 17.73% من الحصة السوقية لعقود التأجير التمويلى

تصدرت شركة "شركة جى بى للتأجير التمويلى" صدارة ترتيب شركات التأجير التمويلى وفق تقرير الأداء الربع السنوى الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذى يستعرض نشاط الشركات الأكثر نشاطًا خلال الربع الرابع من عام 2014.

وأظهر التقرير استحواذ الشركة على حصة سوقية قدرها 17.73% من إجمالى العقود التى أبرمت خلال الربع الأخير من عام 2014، بعد توقيعها 40 عقدًا بقيمة إجمالية قدرها 367.9 مليون جنية مصرى.

كما جاءت الشركة أيضًا فى المرتبة الثانية وبفارق ضئيل عن المركز الأول فى التقرير السنوى عن 2014 الصادر من الهيئة، حيث بلغت حصتها السوقية 15.24 من سوق التأجير التمويلى بما يعادل 1.061 مليون جنيه مصرى إجمالى قيمة العقود المبرمة من خلالها بنهاية ديسمبر 2014 عن العام بأكمله.

وشهد الاقتصاد المصرى طفرة كبيرة فى حجم الأعمال فى الفترة الأخيرة ساهمت منذ بداية العام وحتى نهاية شهر ديسمبر 2014 فى ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلى ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفعت قيمة العقود لتصل إلى 6.962.11 مليون جنية مقارنة بـ 6.084.44 مليون جنية حتى نهاية شهر ديسمبر بمعدل ارتفاع قدره 14.4%.

كما ارتفعت عدد العقود لتصل إلى 2.329 عقدًا مقارنة بـ 1.896 عقدًا خلال الفترة المناظرة من العام السابق بمعدل ارتفاع 22.8%.

ويعد التأجير التمويلى مصدراً مهماً من مصادر التمويل المتوسط والطويل الأجل، حيث يؤدى دورًا اقتصاديًا فعّالاً عبر دعمه لتطوير قاعدة الأصول الإنتاجية للمستأجرين بشكل عام مما يؤدى إلى زيادة قدرة المنشآت الاقتصادية المحلية على المنافسة العالمية ومواكبة التطور.

وشركة جى بى للتأجير التمويلى هى إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات غبور، وتعد الشركة من أكثر الشركات نموًا فى هذا المجال، فعلى الرغم من وجود عدة شركات منافسة تأسست معظمها منذ وقت طويل، إلا أن الشركة التى بدأت نشاطها الفعلى فى عام 2009، أثبتت ربحيها منذ عامها الأول ونجحت فى أن تصبح واحدة من كبريات شركات التأجير التمويلى فى مصر فى وقت قصير.

وتهدف الشركة إلى تزويد عملائها بحلول تمويلية مبتكرة ومناسبة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وتقدم مجموعة متكاملة من خدمات التأجير التمويلى لكافة أنواع الأصول التى تشمل عقارات وأراضى وسيارات نقل وملاكى وآلات ومعدات، ومعدات ثقيلة، وخطوط إنتاج، وأجهزة مكتبية، ليستفيد منها جميع الشركات والمؤسسات، بما فى ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التى يتم التعامل معها بأسلوب خاص ومتطور.