وقال المحافظ أن الكساد التجارى الناتج عن التهريب والبطالة هما أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع نسب الطلاق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى دعا له اللواء مجدى نصر الدين، الأجهزة المعنية بالمحافظة، ورجال الجمارك والعميد محفوظ عطية مدير إدارة أمن الموانئ، والعميد خالد العوادلى رئيس مباحث قسم شرطة التموين ببورسعيد، وذلك بقاعة اجتماعات ديوان عام المحافظة.
ومن جانبه، طالب المحافظ الجهات المعنية بالانتهاء من سور الحراسات الذى تقدر تكلفته 24 مليون جنية للحد من عمليات التهريب التى ساعدت على وأد المنطقة الحرة لإنقاذ الأسواق من الكساد التجارى الذى خيم على محلات الحميدى والتجارى وغيرها من مصادر الرزق المحدود.
وناشد المحافظ مدير إدارة أمن موانئ بورسعيد باستلام ما تم الانتهاء من سور الحراسات، والتى تقدر مساحته 6 كيلو و325 مترا منعا من سرقة المحولات الكهربائية، والتى ترجع لعدم وجود خدمات أمنية.
ومن جهة أخرى، استعرض العميد محفوظ عطية مدير إدارة موانئ بورسعيد المعوقات التى تتمثل فى عدم وجود لنشات فائقة السرعة لمطاردة مافيا التهريب عبر بحيرة المنزلة والمنافذ الغير شرعية خلف الجبانات والبراطيم التى تم رفعها بسبب عمليات التكريك لتطهير القناة.
وفى السياق ذاته، أكد محفوظ على تمهيد الطريق الممتد لسور الحراسات للعمل بالتوازى مع كل الأجهزة الأمنية والمعنية وعودة الكمائن للتصدى لمافيا التهريب عبر المنافذ غير المشروعة.
وطالب العميد خالد العوادلى رئيس مباحث قسم شرطة التموين بسرعة إصدار قرارات إدارية من قبل المحافظ بوقف تراخيص السيارات التى تضبط بتهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية لمدة 6 شهور للحد من التهريب وعقاب رادع لكل من يحاول القضاء على المنطقة الحرة.
العميد محفوظ عطية مدير دارة شرطة الموانئ ورجال جمارك بورسعيد
المحافظ والأجهزة المعنية بالانتهاء من سور الحراسات للحد من التهريب
المحافظ والسكرتير العام والمساعد أثناء عرض المعوقات للمنافذ غير المشروعة
