دفاع قضية "أحداث الشورى": النيابة تلاعبت فى أحراز القضية

وجه المحامى سامى شنب، عضو هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى"، اتهامًا إلى النيابة العامة، متهمًا إياها بأنها تلاعبت بالأحراز عن طريق إضافة حرز جديد لم يعرض على الهيئة السابقة التى كانت تتولى نظر الدعوى قبل تنحيها، مشيراً إلى أن النيابة لم تقدم ما يدل على أن المقدم عماد طاحون كان بحوزته جهاز "لاسلكى" ادعى أن المتظاهرين قاموا بسرقته بعدما تعدوا عليه، حسب قوله.

وقاطع المستشار حسن فريد، مرافعة عضو الدفاع قائلًا: "النيابة مقدمتش الدليل لكن انتوا اللى قدمتوا ما يثبت أن عماد طاحون كان بحوزته جهاز لاسلكى".

من جانبه أكد المحامى محمد رمضان، أن موكله المتهم السادس محمد حسنى لم يشارك بالأحداث التى صاحبت تظاهرات مجلس الشورى.

وأشار عضو الدفاع إلى مشاركة المتهم المذكور فى توثيق أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير بالإسكندرية، موضحًا أنه كان متواجدًا بمحيط مجلس الشورى، تزامنًا مع التظاهرات، بغرض توثيق الأحداث وليس بنية المشاركة بها.

وأكد الدفاع أن المتهم الحادى عشر كان متوجدًا هو الآخر بمكان الواقعة من قبيل المصادفة، نظرًا لتوجهه إلى مستشفى قصر العينى فى ذلك التوقيت، لمتابعة تقرير الحالة الطبية عن والده المريض، مؤكدًا أن القبض على موكله تم بصورةٍ عشوائية.

من ناحية أخرى أكد عضو الدفاع عن المتهم "صلاح الهلالى" أن موكله ليست له أى ميول سياسية، ولا ينتمى لحركة شباب 6 أبريل أو غيرها، موضحا أن تواجده بمحيط التظاهرة كان " صدفة".

وأشار عضو الدفاع إلى أن "الهلالى" صاحب شركة توريدات تواجد بمحيط مجلس الشورى" لشراء احتياجاته من محل "فضيات" هناك، كما انه قام بشراء " مجلد " من إحدى المكتبات القريبة، مؤكداً بأنه يمتلك "الفاتورة" تؤكد كلامه.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.