محامون يتقدمون ببلاغ يتهم ضابطى شرطة بتزوير محاضر وتلفيق تهم بإمبابة

تقدم المحامون محمد عدلى قدرى وحسام توفيق حلمى، وجيهان أحمد سيد وإيمان مصطفى محيى وياسر سعد عبد الله ومحمد حامد وحسن مغربى وإيمان حامد وأسماء صدقى ومحمد عبد الكريم وصفاء أحمد شحاتة وأسماء حمدى وياسمين كفافى وليلى سامى ونعيمة محمود منصور، باعتبارهم موكلين عن المواطن معتمد أحمد عبد اللاه ـ مقيم بالغنايم ـ محافظة أسيوط، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، اتهموا فيه بعض ضباط الشرطة بتزوير محاضر رسمية وتلفيق قضايا له.

وقدم المحامون البلاغ ضد وزير الداخلية بصفته، ومدير أمن الجيزة بصفته وشخصه، ومأمور قسم إمبابة، ورئيس مباحث قسم إمبابة، والضابط.أ.ع، والضابط.ه.س بمباحث قسم إمبابة، وحمل البلاغ رقم 2904 لسنة 2015 عرائض النائب العام.

وقال مقدم البلاغ فى بلاغه: قام المعروض ضده الخامس مستغلاً سلطاته كضابط بوزارة الداخلية بقسم إمبابة ويعمل تحت رئاسة وإشراف من الأول حتى الرابع، بالتزوير فيما أثبته من وقائع بمحضر القضية رقم 1364 لسنة 2015، جنح قسم إمبابة، حيث أثبت على غير الحقيقة بأنه قام بالقبض على المواطن معتمد أحمد عبد اللاه ـ مقدم الطلب ـ مع المتهم الأصلى بذات القضية، وهو أمر يجانبه الصواب ومحض تزوير وافتراء من جانبه على مقدم الطلب لوجود خلافات بينه وبين أحد الأمناء الذين يعملون بالقسم، على خلفية تعاملات مع شقيقه".

وقال المحامون فى البلاغ: نؤكد على بلاغنا وصحة ما جاء فيه من أقوال المجنى عليه أحمد شاكر عبد اللطيف، الذى نفى وجود مقدم الطلب وقت الواقعة، ونفى توجيهه لأى اتهام ضد مقدم الطلب، ونفى علمه بوجود أى صله له، وذلك فى حين أثبت المعروض ضده الخامس زورًا وعلى لسان المبلغ سالف الذكر والبيان، أنه تم القبض على كل من مقدم الطلب والمتهم الثانى محمود مصطفى وقت الواقعة بعد محاولتهم تهديد السائق ومحاولة سرقة السيارة قيادته ملك الغير باستخدام مواد مخدرة، الأمر الذى يجافى الحقيقة على نحو ما أسلفنا.

وتابع البلاغ: ناهيك عن بلاغنا بوجود سلخانة تعذيب وتعدى على المتهمين داخل القسم، تم فيها التعدى علىَّ بالضرب الذى زال أثره نتيجة حبسى على ذمة القضية لولا عدالة القضاء وحرصه، وإنى لأطلب منكم أن تحمونى من بطش المعروض ضدهم جميعًا تحت دولة وسيادة القانون على الجميع، وأخطركم إنى قد تم تهديدى فى حالة بلاغى لكم من تلفيقات بالمستقبل بقضايا سلاح ومخدرات وتلويث اسمى وسمعتى، وأنا لست من أرباب السوابق أو أصحاب العمل غير الشريف، بل إننى حتى مشارف عام 2015 كنت أعمل عملاً وطنياً وخرجت من هذا العمل الوطنى نتيجة الإصابة فقط ولا شىء غير ذلك، وسجلى نظيف وهو ما حاولت إفهامه لضابط الشرطة بتعريفه بنفسى عن طريق تقديم إبراز تحقيق شخصيتى، غير أنه ألقى بتحقيق الشخصية على الأرض.

وأضاف مقدم البلاغ، أن المعروض ضده السادس قام بنفس ما قام به المعروض ضده الخامس، عندما طلبت إعادة التحريات النهائية فى ذات القضية فجأة، مؤكدًا افتراءات المشكو فى حقه الخامس علىَّ وذكر نفس ما قام بذكره بمحضر التحريات النهائى.

وطالب مقدم البلاغ النائب العام بفتح تحقيق فى بلاغه عن طريق النيابة الكلية بشمال الجيزة، تمهيدًا لتحريك الدعوى الجنائية فى مواجهة المعروض ضدهم باستعمال السلطة والنفوذ وتزوير بالمحررات الرسمية وبمحاضر الشرطة ومحاضر جمع التحريات، وتحريك الدعوى عن استخدام القسوة والعنف.