"الزراعة": الحكومة أهملت الأقفاص السمكية ولن تستطيع إزالتها

قال الدكتور محمد فتحى عثمان، المشرف على ملف تنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن الأقفاص السمكية تتزايد بصورة كبيرة فى فرعى دمياط ورشيد بإجمالى 26 ألف قفص بالفرعين، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى أن الحكومة تركت ملف الأقفاص السمكية للعشوائية ولم تصدر قرارات لتنظيم الأقفاص واكتفت بإصدار توصيات فقط للتعامل مع الأقفاص.

وأضاف عثمان خلال الاجتماع الوزارى للتعامل مع إدارة الأقفاص السمكية، أن جميع الوزارات المعنية بملف إدارة الأققاص السمكية تركت الأمر ولم تأخذ قرارات حاسمة ولم تحمله محمل الجد، مشددا على أنه ليس ضد الإزالة لها ولكنه مع تنظيم الإدارة المتكاملة لها من خلال وضع ضوابط لعمل الأقفاص السمكية خاصة فى ظل الجدوى الاقتصادية لإقامتها وتأثيرها فى إحداث توازن فى أسواق بيع اللحوم، محذرًا من الارتفاع الجنونى فى أسعار اللحوم فى حالة صدور قرارات من شأنها إزالة الأقفاص من فرعى دمياط ورشيد.

وأكد عثمان أن عدد الأقفاص يتزايد قائلا: "أقسم بالله أننا لن نستطيع إزالة الأقفاص لأن العائد الاقتصادى هو الأساس مع الأخذ فى الاعتبار الآثار السلبية الأخرى المتعلقة بالتلوث الناتج عن عدم تنظيم عمل الأقفاص السمكية"، مشيرا إلى أنه سبق وأن رفضت وزارة الرى إقامة مناطق للاستزراع السمكى فى وقت سابق ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على أهمية الاستزراع السمكى لتوفير البروتين للمصريين وهو ما ترتب عليه موافقة الوزارة على تنفيذ مشروعات للاستزراع السمكى فى مساحة 150 ألف فدان فى منطقة "المغرة" ضمن مشروع المليون فدان.

وأشار المشرف على ملف الثروة السمكية إلى أن إجمالى إنتاج مصر من الأسماك يصل إلى 1.6 مليون طن منها 250 ألف طن من إنتاج الأقفاص السمكية وفى حالة إزالتها تقدر تكلفتها بخسائر تصل إلى مليار و420 مليون جنيه سنويا وسيتم تعويض النقص من خلال الاستيراد من الخارج وعندها سترتفع اسعار الأسماك إلى 30 جنيها بدلا من 8 جنيهات للكيلو حاليا.