"القومى للبحوث الجنائية": الأسر الفقيرة تواجه خطرى الدعارة والانتحار

أكد المركز القومى للبحوث الجنائية، أن الأسرة المصرية تعانى واقعا "مريرا" خاصة بعد ارتفاع نسبة الفقر إلى 40% من أفرادها يعيشون تحت خط الفقر، مشيرا إلى أن الأسر الفقيرة باتت تواجه خطرين جديدين لم ينتبه لهما صانع القرار حتى الآن هما: "الدعارة والانتحار".

وأضاف التقرير الصادر عن المركز القومى للبحوث الجنائية، فى مؤتمره السنوى السابع عشر، أن بنك الطعام رصد أن النسبة وصلت إلى 42% من خلال قوافل الطعام لسد جوع الفئات الأكثر احتياجا، حيث ترتفع النسب على نحو كبير فى محافظات الوجه القبلى وريف الوجه البحرى، بواقع 60% بأسيوط، و58% بقنا، 55% بسوهاج، و47% بالأقصر.

وأوضح أن فقر الأسر المصرية لا يقتصر على معاناتهم من الجوع، بل يرتبط أيضا بعدم وصول المياه النقية والصرف الصحى لملايين الأسر، إضافة إلى تدهور حال الملايين فى الظروف السكنية والضيق المرتبط بها، لافتا أن ذلك يؤدى إلى العديد من الكوارث الجنسية والأخلاقية.

ويكرس واقع الفقر العديد من المشكلات الأخرى، التى من أبرزها ارتفاع نسب الأمية والتسرب التعليمى ونسب البطالة، وبالتالى معدلات الجريمة، فقد كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن معدل الأمية للأفراد أكثر من 10 سنوات بلغ 25.9%، بينما بلغت البطالة فى الربع الأخير من عام 2014 ما يقدر بـ13%، رغم أن الواقع الفعلى يكشف أن البطالة أعلى من تلك النسب، خاصة بين الأسر الفقيرة التى لا تتمكن من استيفاء طلباتها الأساسية من طعام وشراب.

ولفت التقرير إلى إمكانية أن تتجه نسب متزايدة من الأسر دون شعور، كوحدة واحدة ومنظومة اجتماعية مؤثرة، نحو الحل الأخلاقى متمثلا فى الدين والاستناد إليه، بغض النظر عن كيفية تلقيه أو فهمه أو طبيعة المؤسسات الدينية التى سوف تتعامل معها أو حتى نوعية الدين، واصفة ذلك بالحالة المخيفة حيث تتعامل الأسر مع المجتمع والمؤسسات المرتبطة به وهى ترفضه من داخله بما يعمق من مشاكله ويؤدى إلى تصدعه.

وفى نفس السياق، قال التقرير إن الدولة ومؤسساتها المختلفة ما زالت ترى أن التعامل مع الأسر الفقيرة لا يتم إلا من خلال الحديث عن توفير معاشات الضمان الاجتماعى المختلفة، أى أن الدولة تبنى سياساتها الاجتماعية من خلال فلسفة نقدية مالية بحتة، بدون وجود فلسفة إنسانية تنموية حقيقية تأخذ بأيدى الفقراء المنتمين، مشيرا إلى أن ما تتحدث به الدولة عبر سياساتها الاجتماعية المختلفة ماليا يقل كثيرا عن احتياجات أفراد الأسر فى مصر، ويهوى بهم كثيرا ما دون خط الفقر.