قبول دعوى بطلان تطبيق الأقصى للأجور على العاملين ببنك التعمير والإسكان

قضت الدائرة الأولى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من أحمد محيى الدين وآخرين والتى يطالبون فيها ببطلان قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور، بمعنى استثنائهم من القرار.

كان خبراء مصرفيون تقدموا بصحيفة طعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 63 لعام 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر الدولة بوصفهم من العاملين ببنك التعمير والإسكان، للمطالبة بحكم بعدم خضوعهم وسائر العاملين بالبنك لأحكام القرار.

وقد أودع الطعن برقم 9965 لسنة 69 قضائية، وأكد الطاعنون أنهم فوجئوا بورود خطاب البنك المركزى المصرى برقم 144 للعام الحالى، يضمن إخطارا لبنك التعمير ولإسكان بصورة من كتاب رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء الذى انتهى إلى خضوع العاملين بالبنك لأحكام القانون.