وأوضحت الصحيفة الأمريكية، الأربعاء، أن عمان وأستراليا وألمانيا وإحدى وكالات الحكومة الكندية، هم من بين الجهات المانحة، لمؤسسة كلينتون.
ولفتت إلى أنه فى عام 2009 توقفت المؤسسة عن تلقى أموال من حكومات أجنبية بعد أن أصبحت هيلارى وزيرة للخارجية. وقد وافق الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، الذى يدير المؤسسة بينما كانت زوجته وزيرة للخارجية، على حظر تلقى الهبات، ذلك بناء على طلب من إدارة أوباما، التى أبدت قلقها حيال تلقى تمويل خارجى بينما زوجته تمثل الولايات المتحدة فى الخارج.
ومع ذلك فإن هذا الحظر لم يكن مطلقًا، فلقد وافق مسئولو الأخلاق فى وزارة الخارجية الأمريكية على بعض التبرعات الخارجية لبرامج المؤسسة الجارية. لكن تزايد هذه التبرعات فى الوقت الحالى بينما تستعد الوزيرة السابقة لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2016، يثير العديد من نفس المآزق الأخلاقية.
وبحسب مسئولين فإنه منذ أن تركت كلينتون منصبها فى الخارجية الأمريكية أوائل 2013، فإنها انضمت رسميًا للمؤسسة وقامت بتغيير اسمها إلى "مؤسسة بيل وهيلارى وتشيلسى كلينتون"، وأطلقت حملة وقف كبرى لجمع 250 مليون دولار.
لكن المتحدث باسم المؤسسة يقول إن المؤسسة الخيرية بحاجة إلى جمع الأموال لإنفاقها على العديد من المشروعات التى تهدف إلى تحسين التعليم والرعاية الصحية والبيئة حول العالم، وأكد أنه تٌجرى عملية تدقيق قوية بشأن المانحين.
