حزب "التيار الشعبى" يطالب بعدم اعتماد قانون الكهرباء الجديد

طالب حزب التيار الشعبى (تحت التأسيس) بعدم اعتماد قانون "الكهرباء" الجديد، مؤكّدًا أنه بصيغته الحالية هو خطوة فى اتجاه خصخصة هذا القطاع الحيوى وتحرير أسعاره بما يهدر أى جهد فى مجال التنمية المستقلة.

وأكد الحزب فى بيانٍ له "يتضمن مشروع هذا القانون نصوصًا فى غاية الخطورة تنسحب بموجبها الدولة من إدارة هذا القطاع الحيوى تاركة إياه لشركة مستقلة يجرى حالياً إعادة تقييم أصولها وديونها بالتعاون مع مكتب استشارى عالمى وبما يَقْصِر دور الدولة على مجرد إصدار تراخيص المشروعات والشركات ومنح حوافز المستثمرين وتشجيع السوق الحرة حسب تصريحات المهندس أحمد الحنفى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء التى أدلى بها عقب اعتماد مشروع القانون من مجلس الوزراء".

وأضاف البيان أن مشروع قانون الكهرباء بصيغته الحالية يزيد من الأعباء على كاهل غالبية المصريين ويزيد من حدة التفاوت الاجتماعى فى وقت عصيب ومرحلة حرجة تمر بها البلاد وتحتاج فيها إلى أقصى حالات التماسك والاصطفاف الوطنى ووحدة الجبهة الداخلية.

وحذر الحزب، من التداعيات الاجتماعية السيئة لهذا القانون فى مرحلة حرجةٍ للغاية، ليعرب عن اعتراضه على توجهات السلطة التنفيذية بشأن رؤيتها لدور الدولة الذى يتضح من خلال القوانين التى صدرت فى غياب السلطة التشريعية و الرقابية و مشروعات القوانين التى مازالت تحت الدراسة وقرارات وتصريحات مسئوليها بشكل يومى من رفع للدعم و تحرير للأسعار، و هو الأمر الذى يُعَد امتداداً لممارسات عهد المخلوع "مبارك" الذى إنسحبت فيه الدولة من ممارسة دور فاعل ومُرجِح فى المشهد الاقتصادى تاركة آليات العرض والطلب تحدد أسعار السلع والخدمات دون أدنى تدخل منها لحماية حقوق الفقراء من المصريين فى ظل غياب بشكلٍ شبه كاملٍ للرقابة الشعبية والحكومية.

وطالب البيان من رئيس الجمهورية بعدم اعتماد القانون، ودعوة الاقتصاديين الوطنيين لمؤتمرٍ يرسم خارطة طريقٍ اقتصادية تحدد مسارًا للتنمية المستقلة وتضع خطوات تنفيذية لتغيير نمط الاقتصاد المصرى من ريعى استهلاكى إلى إنتاجى تنموى وتطرح حلولاً لمشكلات المالية العامة من عجز مُتنامٍ وديون دخلت فى مستويات خطرة واستيراد ضخم يُكبلُ حرية القرار السياسى.