مركز القاهرة للتنمية: تعيين عضوات النيابة الإدارية بمنصات القضاء خطوة للأمام

رحب مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان بالاعتراف بقدرات نساء مصر على تولى منصب القضاء، وموافقة المجلس الأعلى للقضاء على تولى النساء هذا المنصب الرفيع ، وتعيين دفعة جديدة من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بمنصة القضاء بمحاكم الجنايات ،الجنح ، النقض.

وأشار المركز فى بيان له اليوم، إلى أن قرار المجلس الأعلى للقضاء بقبول دفعة من النساء يأتى فى إطار تفعيل مواد الدستور الخاصة بمساواة وتمكين المرأة المصرية حيث أشار دستور2014 فى نص المادة (11) منه إلى أن: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية ، الاجتماعية ، الثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف ، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".

جدير بالذكر أن مجلس الدولة المصرى كان قد استبعد تعيين دفعة جديدة من القاضيات فى غضون عام 2014على الرغم من إعلانه عن طلب خريجين وخريجات من كليات الحقوق للعمل به ، والمركز إذ يرى أنه على الرغم من الدور العظيم الذى يلعبه مجلس الدولة المصرى فيما يخص قضايا الحقوق والحريات إلا أنه للأسف مازال يتعامل مع قضايا النساء بعقلية محافظة ترفض تعيينهن على الرغم من تقدم النساء فى جميع مجالات العمل.

كما أشار المركز إلى أن آخر دفعة تم تعيينها من القاضيات كانت فى عام 2007-2008، واللاتى أثبتن قدرات عالية وإمكانيات متميزة فى مجال القضاء.

ويؤكد المركز على ضرورة اتخاذ العديد من الخطوات المماثلة من أجل دمج قضايا النوع الاجتماعى على جميع الأصعدة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، ودعم وجود النساء فى أماكن صنع القرار، وتولى الوظائف القضائية.