قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية كمال نجيب ووائل محمود مصطفى، تأجيل الطعن المقام من محمد عبد الفتاح أحمد والمطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب، بقبول الإخطار المقدم من وكيلة المؤسسين عصمت المرغنى لتأسيس الحزب الاجتماعى الحر وتمتعه بالشخصية الاعتبارية، لاسيما لأننا مقبلون على انتخابات برلمانية حتى لا يتم الطعن على عضوية أعضائه فى حالة فوزه فى الانتخابات، لجلسة ١٨ أبريل المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة