قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للأنتخابات، إن اللجنة العليا اتخذت قرارا بالسير فى العملية الانتخابية وفق جدول زمنى إلى أن يصدر حكم بالفعل، ومن ثم مستمرون فى سير العملية الانتخابية حتى صدور حكم من المحكمة الدستورية.
وأوضح أنه فى ضوء حكم المحكمة الدستورية ستباشر اللجنة العليا للانتخابات أعمالها وفقا للجدول الزمنى، مشيرا إلى أن المستبعدين لهم حق الطعن لمدة 3 أيام أمام محكمة القضاء الإدارى محددا الأسباب الجوهرية للطعن.
وأضاف المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن هناك اجتماعا مرتقبا للجنة العليا للانتخابات لبحث تداعيات حكم الدستورية فى حالة صدوره، وسنسرع فى إصدار التشريعات المطلوبة فى حالة صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان تقسيم الدوائر أو مباشرة الحقوق السياسية.
وأشار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إلى أن اللجنة ليس لها موقف من أى شخص بعينه ولكن الاستبعاد بناء على القواعد والشروط، ومن ثم قبلنا شاهيناز النجار واستبعدنا أحمد عز لوجود أخطاء فى إجراءات التقديم منها عدم تقديمه إقرار الذمة المالية وعدم وجود حساب بنكى وأخل بشرط من شروط الترشيح بجانب إقرار الذمة المالية لزوجته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة