وقررت المحكمة الانتقال إلى مدينة بورسعيد لإجراء معاينه للسجن والشوارع المحيطه به وحددت 2 مارس للنتقال والمعاينة على أن يتم إخطار وزارة الداخلية للتنسيق بين مدريتى بورسعيد والقاهرة وكلفت كل من مديرى المساحة والحى بحضور المعاينة على أن يتم المغادرة من القاهرة الساعة السابعة صباحا وصرحت للدفاع بالحضور فى المعاينة وأمرت المحكمة بسرعة ضبط وإحضار بعض المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وأثبتت التحريات أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية استاد بورسعيد.
وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية خرطوش ومسدسات" واندسو وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين فى القضية وانتشروا فى محيط سجن بورسعيد العمومى والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجنى عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتى أودت بحياتهما.
واقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى فى ذات المكان والزمان، حيث تم قتل أربعون آخرون مرفق أسمائهم بالتحقيق مع سبق الإصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين عقب النطق بالحكم فى القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين فى محيط سجن بورسعيد العمومى والأقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وقاموا بإطلاق النار على المجنى عليهم وكما جاء فى تقارير الصفة التشريحية.
