تفاصيل حجز دعوى وقف التجديد النصفى لـ"مجلس الصحفيين" لأول مارس

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى اليوم الأحد حجز الدعوى القضائية المقامة من الصحفى أشرف أنور والتى يطالب فيها بوقف انتخابات نقابة الصحفيين المقرر إجراؤها يوم 6 مارس المقبل للحكم بجلسة الأول من مارس المقبل.

وأوضح أمام المحكمة أن قانون نقابة الصحفيين ينص على أن تجديد عضوية نصف أعضاء مجلس النقابة يكون فى نهاية السنة الثانية بمعنى أن التجديد النصفى يحصل مرة وحيدة بعد انتهاء سنتين لأن مدة عضوية المجلس هى أربع سنوات.

وذكر أن مجلس النقابة قد تم انتخابه فى 26 أكتوبر 2011 وأجرت النقابة تجديد انتخابات نصف الأعضاء بعد إجراء القرعة يوم 15 مارس 2013، غير أن النقابة أعلنت عن انتخاب تجديد نصفى للمرة الثانية وحددت يوم 6 مارس لإجراء هذا التجديد النصفى وقررت فتح باب الترشح من يوم 14 فبراير 2015.
وأضاف أنه لا يجوز إجراء تجديد نصفى للمرة الثانية حيث إن نص المادة 1/43 أن من عضوية المجلس هى أربع سنوات ويتم إجراء التجديد النصفى بعد سنتين وهو ما تم فعلاً فى 15 مارس 2013 ومن ثم لا يجوز إجراء تجديد نصفى ثان وإنما يلزم إجراء انتخاب كلى لمجلس النقابة بأكمله عند انتهاء مدة السنوات الأربعة فى 26 أكتوبر 2015.

ولفت إلى أن قرار مجلس النقابة بإجراء انتخاب للتجديد النصفى والإعلان عنه هو قرار يخالف القانون.

كما قررت المحكمة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من رئيس تحرير جريدة أخبار البرلمان فايز زايد والتى يطالب فيها بوقف إجراء انتخابات النقابة لحين إعادة قيده بجدول الصحفيين المشتغلين واستخراج بطاقة عضوية نقابة الصحفيين وقبول طلب ترشيحه لخوض الانتخابات على مقاعد أعضاء مجلس إدارة نقابة الصحفيين لجلسة الأول من مارس المقبل.