خبراء: المعركة البرلمانية قد تشهد الأيام المقبلة صدور حكم "الدستورية" برفض الطعون على قوانين الانتخابات.. واستكمال العملية وفقا للجدول الزمنى المعلن.. ويؤكدون: فى حال قبولها ستجرى انتخابات جديدة

الأحد، 22 فبراير 2015 05:47 م

مجلس النواب

كتب محمود حسين

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد خبراء قانونيون أن الانتخابات البرلمانية قد تشهد خلال الأيام المقبلة، إما رفض الطعون المعروضة على المحكمة الدستورية العليا التى تطالب بعدم دستورية بعض نصوص قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، واستمرار إجراءات انتخابات مجلس النواب، أو الحكم بقبول الطعون وعدم دستورية هذه القوانين وبالتالى تتوقف إجراءات الانتخابات وتعدل القوانين المطعون عليها مرة أخرى، والدعوة لانتخابات جديدة.

واستند الخبراء فى توقعاتهم على تحديد جلسة 25 فبراير الجارى لنظر الطعون المعروضة على المحكمة الدستورية العليا التى تطالب بعدم دستورية بعض نصوص قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

ويقول صابر عمار، المحامى بالنقض، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إنه فى حالة رفض المحكمة الدستورية العليا للطعون الخاصة بعدم دستورية بعض مواد قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تستمر إجراءات انتخابات مجلس النواب بجدولها الزمنية دون أى تعطيل.

وأضاف "عمار" لـ"اليوم السابع" أن أغلب الطعون المقدمة للمحكمة الدستورية العليا لا تؤثر على سلامة العملية الانتخابية لأنها لا تتعلق بالإجراءات وحق الترشيح، وأن الطعن الرئيسى الذى يمكن أن يؤثر على سير الانتخابات هو الطعن بعدم دستورية قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية"، وإذا قبلت المحكمة الطعن فى هذه الحالة يتم وقف الانتخابات وتعديل قانون تقسيم الدوائر وفتح باب الترشيح مرة أخرى.

فيما قال الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون وأحد المحامين الباحثين فى الشئون الدستورية، إنه فى حالة رفض المحكمة الدستورية العليا للطعون الخاصة بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ستستكمل العملية الانتخابية وتسير وفقا للجدول الزمنى المعلن.

وأضاف "المغازى" أنه فى حالة قبول المحكمة الدستورية للطعون والحكم بعدم دستورية هذه القوانين، يترتب على ذلك وقف باقى إجراءات الانتخابات البرلمانية، لحين تعديل الجهة التى أصدرت القوانين بما يتفق مع الملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية العليا، ويلزم رئيس الجمهورية بصفته القائم بمهام التشريع فى ظل غياب البرلمان، وكذلك الحكومة بتعديل القوانين وفقا لما تم إبداؤه فى الحكم.

وأشار "المغازى" إلى أنه من المتوقع بعد تقرير هيئة مفوضى الدستورية العليا الذى أوصى بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة فى قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور، أن يصدر حكم بعدم دستورية هذه القوانين، خاصة أن القوانين الثلاثة المطعون عليها بها مشاكل قانونية، والأكثر احتمالا ألا تؤجل الانتخابات لحين تعديل هذه القوانين.

من جانبه، قال رامى محسن، المحامى، ومدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية: "طالعتنا الصحف بأن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، انتهت من إعداد تقريرها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، ويوصى التقرير بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة فى قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور الحالي، وأن الدعاوى الأربعة تطالب ببطلان قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثانية تتعلق ببطلان قانونا مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، والثالثة قانونا مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والرابعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية".

وأضاف "محسن" قائلا: "هنا نجد أن الحياة البرلمانية فى مصر مهددة لرابع مرة ولذات السبب، فقد تم حل مجلس الشعب فى عهد الإخوان وكذا مجلس الشورى ثلاث مرات، لأسباب تتعلق بأحكام المحكمة الدستورية، وأن السبب الوحيد للحل هو عدم دستورية بعض المواد، وبغض النظر عن تفاصيل الأسباب التى أدت إلى الحكم بعدم الدستورية، إلا أن الخطأ فى تطبيق الدستور هو القاسم المشترك فيما بينهم، وتكرر ذات السيناريو مرة أخرى، حيث هناك تهديد للحياة البرلمانية فى مصر ونحن على أعتاب إجراء الانتخابات، بل وتم غلق باب الترشح بالفعل، فمن المسئول عن التشوه الدستورى لقوانين البرلمان فى مصر؟!".

وتابع: "مصر تنتظر بعد أربعة أيام إما أن يكون لديها برلمان أو تنهار المؤسسة التشريعية، ولن يكون هناك برلمان للسنة الخامسة على التوالى"، موضحا أن خمسة طعون من بين الطعون المطروحة أمام "الدستورية" لا تؤثر على سير الانتخابات البرلمانية، باستثناء الطعن الوحيد الخاص بقانون تقسيم الدوائر، ففى حالة قبول الطعن ستهدم العملية الانتخابية ويعدل القانون من جديد ويتم الدعوى لانتخابات جديدة.

كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهت من إعداد تقريرها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، والذى أوصى بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة فى قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور، وحددت المحكمة جلسة الأربعاء المقبل الموافق 25 من فبراير الجارى لنظر هذه الطعون.