أحمد محمد زيدان يكتب: البرلمان القادم والآمال العريضة

فى ظل الاستعدادات من جانب كافة مؤسسات الدولة لإنجاز الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل التى تم وضعها بعد ثورة 30 يونيو، والذى يتمثل فى الانتخابات البرلمانية، وتشكيل مجلس النواب الجديد للبلاد من أجل القيام بمهمة رئيسية هى المنوط بها عمل نائب البرلمان ألا وهى "التشريع والرقابة".

وإذا ما تطرقنا عن مدى تفهم الرأى العام والشارع المصرى لدور نائب البرلمان، لوجدنا أن هناك خلطًا كبيرًا وعدم وجود وعى حقيقى بدور عضو مجلس النواب، حيث بات من المؤكد داخل غالبية أروقة الرأى العام أن دور البرلمانى يتمثل فى تقديم خدمات لأهالى دائرته فقط، وهو الأمر غير الصحيح، فنائب البرلمان هو عضو ممثل عن الشعب كافة داخل مجلس النواب يسعى لخدمة البلاد من خلال العمل على التشريع والرقابة.

فالمهمة الأولى للبرلمانى تتمثل فى التشريع بمعنى أن يقوم عضو مجلس النواب بتقديم مشروعات قوانين يتم مناقشتها داخل المجلس لكى يستطيع أن يحصل على موافقة المجلس على القانون المقترح، ومن ثم إمكانية تطبيقه حتى يخدم المواطنين، أو يكون بمثابة حل لإحدى القضايا العالقة التى تمر بها البلاد مثل الفقر والبطالة ...إلخ.

بينما تقع المهمة الثانية لعضو مجلس النواب فى اطار الرقابة على أداء الحكومة، وتصويب اتجاهها حال عدم قيام الحكومة بكامل واجباتها نحو المواطن، كما يحق للبرلمانى أن يتقدم بطلب استجواب لأحد الوزراء أو لرئيس الوزراء نفسه، ومناقشته حول قضية معينة وحال عدم الاقتناع يستطيع نائب البرلمان أن يطالب بسحب الثقة من الحكومة.

ولكن أصبح من المتعارف عليه منذ فترة كبيرة داخل الشارع المصرى أنه ينبغى على عضو البرلمان أن يقوم بتقديم خدمات للمواطنين داخل دائرته ، واستخدام نفوذه من حصانة وعلاقات وخلاف ذلك فى تسهيل إجراءات تلك الخدمات، وذلك حتى يحصل على أصوات المواطنين فى دائرته فى الانتخابات.

وفى الحقيقة إن إمكانية تغيير ثقافة غالبية الشعب فيما يتعلق بالدور الرئيسى لعضو مجلس النواب بين الليلة وضحاها هو أمر صعب للغاية بل ومستحيل، ولكن وجب دائما التذكير بالأدوار الرئيسية للبرلمانى حتى يتسنى لنا جميعا فهم الأمور فى نطاقها الصحيح.

البرلمان القادم.. قيل إنه أخطر برلمان سيأتى فى تاريخ مصر.. وهذه حقيقة، وذلك بسبب العديد من القضايا العالقة التى تحيط البلاد سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى، بالإضافة إلى المخططات الخارجية التى تحاك بمصر من أجل محاولة بث الفوضى وأعمال العنف فى البلاد، وهو الأمر الذى لم ولن يسمح به الشعب المصرى.

وباتت النهاية أن ندعو الله أن يتشكل برلمان مصرى يستطيع العمل جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية الحالية، وأن يكون لدينا برلمانيون يعرفون قيمة الكرسى الذى يجلسون عليه، وأنه (تكليف وليس تشريفًا).