التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائى فى ختام اللجنة المصرية-العمانية

اختتمت بالقاهرة اليوم اجتماعات الدورة الثالثة عشرة من أعمال اللجنة المصرية العمانية المشتركة برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الدولة للشئون الخارجية يوسف بن علوى.

وشهد الوزيران فى الجلسة الختامية التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائى فى مجالات الشباب والرياضة والطلائع والتدريب العمالى، بين وزارتى القوى العاملة، إلى جانب التعاون فى الشئون الجمركية، كما تم أيضاً التوقيع على محضر اجتماع أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة.

وكان وزيرا خارجية الدولتين قد عقدا جلسة مباحثات قبيل أعمال اللجنة اقتصرت عليهما بحثا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك والتى تتعلق بالأوضاع العربية بشكل عام وفى مقدمتها الازمة الليبية والسورية واليمنية فضلا عن الأوضاع فى منطقة الخليج.

وكان كلا من السفيرين"عبد الرحمن صلاح" مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، و"يحيى العريمي" مساعد الوزير رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة خارجية سلطنة عمان وبمشاركة عدد كبير من كبار المسئولين من الجانبين المصرى والعمانى قد رفعوا توصياتهم الخاصة بتطوير مجالات التعاون الثنائى للوزيرين فى ختام الاجتماعات التحضيرية التى شارك فيها مسئولين من الدولتين يمثلون وزارات التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الإدارية والتجارة والصناعة والاستثمار والداخلية والقوى العاملة والصحة والأوقاف والثقافة والكهرباء والشباب والرياضة والسياحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والنقل والاتصالات والإسكان والبترول والزراعة ومصلحتى الضرائب والجمارك والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وتنعقد هذه اللجنة لأول مرة منذ خمس سنوات، وتم فيها بحث عدد كبير من المقترحات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية فى مجالات العمل والتدريب ودراسة الأسواق والبيانات الخاصة بالسلع، والشباب والطلائع، والمساعدة والتعاون المتبادل فى الشئون الجمركية، والمقاييس ومواصفات الجودة، وبعض التعديلات على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى بين البلدين، وتنظيم رحلات الطيران، ومشروع اتفاقية للتعاون فى مجال النقل البحرى والاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية، والتعاون فى المجال الصحي، والشئون الاجتماعية، والرياضة، والسياحة، والثقافة، والتربية والتعليم، والإذاعة والتلفزيون، فضلاً عن تفعيل التعاون فى مجالات القانون والقضاء والاستعلامات، إضافة إلى سبل زيادة الاستثمار المشترك، وكذا إنشاء آلية لمتابعة مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم محل التفاوض حتى تكون جاهزة لإبرامها فى أقرب وقت ممكن، فضلاً عن تفعيل التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين فى البلدين، وكذا بحث إمكانية بلورة تصور للتعاون الثنائى الموجه لدول ثالثة لاسيما فى أفريقيا والدول الإسلامية، إضافة إلى اقتراحها إنشاء لجنة قنصلية بين البلدين تكون معنية بالمزيد من تسيير سبل الحياة والإقامة لمواطنى الدولتين فى الدولة الأخرى.