واشنطن بوست : انقسام بالكونجرس حول طرق مواجهة داعش
قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن هناك انقساما فى الكونجرس حول كيفية محاربة داعش. وأشارت الصحيفة فى تقرير على صدر صفحتها الرئيسية اليوم، الاثنين، إلى أن الكونجرس يعود للعمل هذا الأسبوع بعد فترة استراحة 10 أيام، ليواجه العمل الصعب والمتعلق بكيفية شن الولايات المتحدة حربا على المنظمات الإرهابية مثل داعش.
والمهمة الرسمية هى كتابة والموافقة على تفويض باستخدام القوة العسكرية، إلا أن الهدف الأكبر هو أن يظهر للعالم أن هناك دعما موحدا بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى للتدخل العسكرى الأمريكى ضد عدو جديد أكثر غموضا من الذين واجهتهم الولايات المتحدة عندما وافق الكونجرس على قرارات مشابهة فى عامى 2001 و2002.
وحتى الآن هناك اتفاق واحد فقط حول حاجة الكونجرس إلى لعب دورا أكثر قوة فى النقاش حول الشئون الخارجية. فقد وجدت إدارة أوباما نفسها محاصرة فى موقف الذى يدق أجراس القلق من احتمال وقوع هجمات إرهابية، مثلما قال وزير الأمن الداخلى جيه جونسون أمس الأحد، ليسلط الضوء على معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال وقوع هجمات على مراكز التسوق، لكن يقترح قرار الحرب الذى يشتمل على حدود على حجم المعركة ضد داعش.
وتابعت الصحيفة قائلة، إن المعارضين من اليمين صعدوا حملتهم لإعادة تشكيل طلب أوباما بالتفويض باستخدام القوة للسماح بمزيد من الهجمات الموسعة، حتى لو شمل وجود قوات أمريكية برية. وقال السيناتور ليندسى جراهام، أحد أبرز الجمهوريين بمجلس الشيوخ، إنه يريد من الحزب الجمهورى أن يتحدث صراحة عن الأشياء الصعبة مقابل وجود قوات برية أمريكية فى سوريا والعراق. وأضاف أنه ليس لديه شك من الناحية العسكرية أنه ليس بإمكانهم النجاح فى مهمة تدمير داعش بدون أن يكون هناك عنصر أمريكى.
بينما المعارضون من اليسار يشعرون بالقلق من أن طلب أوباما بالتفويض يفتقر إلى الدقة، وقد يمنح البنتاجون مزيداً من السلطة لتوسيع نطاق الحرب فى مناطق أخرى. وحتى السيناتور جاك ريد، حليف الرئيس القوى فى مجال الأمن القومى داخل الكونجرس، يجد شيئا من المواربة فى مشروع القرار. وقال إنه يعتقد أن تحديد القرار زمنيا بثلاث سنوات ليس مناسبا: "فنحن لا نريد أن نظهر للعالم أننا سنمكث هناك لسنوات عديدة. وللأسف ستستغرق تلك المعركة وقتا طويلا".
وجدير بالذكر أن العمل الرسمى سيجرى فى لجنتى الشئون الخارجية والعلاقات الخارجية بمجلسى النواب والشيوخ، وهما المختصتان بالتفويض بالتحركات العسكرية فى الخارج.
أوباما يعانى من أزمة مصداقية تؤثر على إقناعه للأمريكيين بالاتفاق المحتمل مع إيران
تحدث الكاتب فريد هيات فى مقاله اليوم بالصحيفة عن أزمة المصداقية التى يعانى منها الرئيس الأمريكىى باراك أوباما، واستهل الكاتب مقاله بسؤال: هل يستطيع أن يروج لاتفاق مع إيران فى الداخل؟ وأجاب قائلا لو استطاع مفاوضوه التوصل إلى اتفاق بحلول الشهر المقبل، فإننا نعرف أنه سيكون أبعد ما يكون عن المثالية، وبدلا من القضاء على احتمالات حصول إيران على السلاح النووى، مثلما كانت الآمال من قبل، فإن الاتفاق من شأنه أن يسعى إلى السيطرة على أنشطة إيران لعدد محدود من السنوات.
ومثل هذا الاتفاق ربما يمكن الدفاع عنه على أساس أنه أفضل من أى بديل، نظرا لأن معظم الخبراء يعتقدون أن الحل العسكرى سيكون فى أحسن الأحوال مؤقتا وله نتائج عكسية.
إلا أن الدفاع عن الاتفاق باعتباره أهون الشرور سيكون تحديا فى أى ظرف، وهناك ثلاثة شروط ستجعل من الصعب على أوباما إقناع الكونجرس والأمريكيين بقبول ضماناته فى هذه القضية: أولها حالة الحزبية المسمومة فى الوقت الراهن فى الولايات المتحدة، ودخول السياسات الإسرائيلية فيها، والقلق من أن أوباما يريد الاتفاق بشكل مبالغ فيه، وسجل تأكيداته السابقة.
فعندما قرر أوباما سحب كل القوات الأمريكية من العراق عام 2011، رداً على المخاوف من احتمال نشوب عدم استقرار، وقال "إن العراق والولايات المتحدة سيحافظان على شراكة قوية ومتميرة. وسيكون العراق مستقرا وآمنا ومعتمدا على ذاته، وسيبنى العراقيون مستقبلا جدير بتاريخهم كمهد الحضارة"، لكن العراق الآن فى مأزق عميق، مع احتلال داعش لكثير من ىأراضيه، وسيطرة الميليشيات الشيعية على الباقى.
وفى نفس العام 2011، وصف أوباما حملته على ليبيا كنموذج للتدخل الأمريكى، وقال إنه إلى جانب مسئوليات أمريكا فى الناتو، فإنها ستعمل مع المجتمع الدولى من أجل تقديم المساعدة للشعب الليبى، لكن الولايات المتحدة وحلفائها فى الناتو تخلوا عن ليبيا التى أصبحت اليوم فى قبضة حرب أهلية بين حكومة فى الشرق وأخرى فى العرب وبينهما جماعات إرهابية.
ووصف الكاتب تلك التأكيدات التى لم تتحقق بأنها قد تكون أشبه بالغش الذى مارسه نيكسون بدرجة أقل من أن تكون نتاج تفكير قائم على التمنى وتمسك عنيد بسياسات معينة بعد فشلها، إلا أنها ستؤثر حتما فى الطريقة التى سيسمع بها الناس وعود أوباما عن إيران، وسجله العام فى السياسة الخارجية.
الأسوشيتدبرس : السيسى أول من يكشف عن "جيش عربى مشترك" فى مواجهة الإرهاب
قالت الوكالة إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته للشعب المصرى، التى أذاعها التليفزيون الرسمى، مساء الأحد، ضرورة تشكيل قوة عسكرية عربية فى مواجهة الإرهاب، تعد أول تأكيد علنى من قبل زعيم عربى على احتمال تشكيل مثل هذه القوة.
وأشارت الوكالة الأمريكية التى نقلت مقتطفات من كلمة الرئيس، إلى ما ذكرته فى نوفمبر الماضى بشأن قيام مصر والسعودية والإمارات والكويت بمناقشة إنشاء اتفاق عسكرى بين الدول العربية لمكافحة الميليشيات الإسلامية المتطرفة، مع احتمال تدخل هذه القوة المشتركة فى أنحاء الشرق الأوسط.
وأضافت أن مسئولين عسكريين وأمنيين، أكدوا الأسبوع الماضى عودة النقاش بشأن الخطة بعد فترة توقف. وأشاروا إلى الأردن وإيطاليا والجزائر كشركاء إضافيين محتملين فى هذه القوة العسكرية.
وأشارت إلى أن الرئيس السيسى أفاض فى الإشادة، خلال خطابه، بجيرانه فى الخليج لدعم مصر بمليارات الدولارات بعد سقوط حكم الإخوان. وأشار إلى أن مساعدات السعودية والكويت والإمارات كانت السبب الرئيسى فى استمرار صمود مصر ضد التحديات والصعوبات التى واجهتها.
كما سعى لطمأنتهم بشأن التسريبات الصوتية التى حاولت إظهار رغبة السيسى وأعضاء حكومته فى سكب الخليج مزيد من أموالهم فى مصر. فبدون الحديث مباشرة عن التسريبات قال "على إخواننا فى الخليج أن يعرفوا جيدا أننا ننظر لهم بتقدير واحترام وحب".
وأضاف: "علينا جميعا أن نكون يقظين تماما لمحاولات الوقيعة بيننا وبين إخواننا". وأضاف "أعلموا جيدا أننا لا يمكن أبدا أن نسىء إليكم. نحن معكم فى مواجهة كل التحديات التى تواجهونها".
