النيابة: بلاغ بالتحقيق مع "مرشد الإخوان" فى جرائم داعش ضد المصريين

تقدم شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم 804 عرائض محامى عام أول لسنة 2015، طالبا التحقيق مع محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية حول الجريمة التى ارتكبها تنظيم داعش الإرهابى ضد المصريين فى ليبيا.

وأوضح جاد الله فى بلاغه، أنه ما أشبه الليلة بالبارحة ففى أربعينيات القرن الماضى عندما طلب حسن البنا من الجناح العسكرى لجماعته تفجير محكمة الجنايات، وتم القبض على العناصر الإخوانية سارع حسن البنا إلى إصدار بيانه الشهير: "ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين" لذلك فإنه اليوم بعد أن أصبح للإخوان أجنحة عسكرية فى داخل مصر وخارجها، تحت مسمى حماس فى الشرق وداعش فى الغرب وتقوم هذه الأجنحة بسفك دماء المصريين، فلابد من التحقيق مع محمد بديع كمرشد عام لهذه التنظيمات العسكرية عن كل فعل يشكل اعتداء على أى مصرى، ولنرى هل سيقول مرشد القرن الواحد والعشرين كما قال مرشد القرن العشرين "ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين".. أم سيتحلى بالشجاعة ويعترف بالحقيقة كاملة.

وأضاف جاد الله أنه عند التعامل القانونى مع جريمة قتل المصريين بليبيا على يد حركة داعش فلابد من إبراز الوصف المسيحى وبقوة، لأن جميعنا يعلم أن من مقاصد الإخوان فى حربهم ضد الشعب المصرى هو إحداث فتنة طائفية بالبلاد ولا أدل على ذلك من أنه أهم معالم حربهم ضد الشعب هو إحراقهم لذلك العدد الكبير من الكنائس فى أعقاب ثورة 30 يونيه، لذلك فإن إبراز الوصف المسيحى للمصريين القتلى من جهة، وإبراز عدم شرعية جماعة داعش بليبيا بما يعنى عدم وجود سلطة لهم للقبض على المصريين ناهينا عن قتلهم من جهة ثانية، ثم تقديم الأدلة على علاقة جماعة الإخوان بداعش، سيكون كافيا لتقديم المرشد العام للإخوان إلى المحاكمة الجنائية عن الجرائم الداعشية ضد المصريين.

وأوضح جاد الله أن العلاقة بين جماعة الإخوان وداعش كانت واضحة منذ عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى والذى سمح لحازم أبو إسماعيل بحشد الشباب المصرى وإرساله لسوريا للمحاربة فى صفوف داعش ضد النظام السورى.. بل والتباهى بسقوط أول شهيد مصرى.

وأوضح جاد الله فى بلاغه، أن السابقة التى أرستها الحكومة بصرف مائة ألف جنيه لكل من يتم قتله فى عملية إرهابية وصرف معاش لأسرته يقدر بألف ومائتين جنيه، ليس مجرد قرار حكومى بل أصبح سابقة قانونية تلزم الحكومة مستقبلا بل إن مجلس الدولة المصرى قطعا سيلزم الحكومة بمبدأ المعاملة بالمثل، بحيث إن كل من سيقتل فى حادث إرهابى، ستلتزم الحكومة بصرف مائة ألف جنيه ومعاش شهرى لا يقل عن ألف ومئتين جنيه، لذلك فإن سداد هذه التعويضات والمعاشات لابد أن تتم من أموال جماعة الإخوان الإرهابية والتى تحفظت عليها الدولة، حتى لا تقوم جماعة الإخوان وأتباعها بأعمال إرهابية ويقوم الشعب المسكين من أمواله بسداد فاتورة الإرهاب.

واختتم جاد الله بلاغه مطالبا المخابرات العامة المصرية المحترمة بتقديم ما لديها من أدلة جازمة وقاطعة تثبت علاقة جماعة الإخوان الإرهابية ومرشدها العام بجماعة داعش الإرهابية والاتصالات المتبادلة بين الطرفين، لأنه آن الأوان أن يعرف الشعب الحقائق كاملة.