مؤسسة الفكر والتعبير تطالب الداخلية بتحديد معايير مصطلح "دواعى أمنية"

أرسل حسن الأزهرى، محامى مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إخطارا لكل من النائب العام، ورئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة السجون، ووزير العدل، لإلزام الداخلية بتحديد المقصد من جملة "دواعى أمنية"، التى تقف حائلا أمام إحضار المتهمين جلسات التحقيق والمحاكمات.

وتضمن الإخطار طلبا بإصدار قرار يلزم وزارة الداخلية بتحديد المقصود بـ"الدواعى الأمنية"، مع حصر هذه الحالات التى تمنع الجهة الإدارية من إحضار المتهم من مقر محبسه، وتحديد المعايير التى توضح درجة الخطورة الأمنية التى يشكلها انتقال المتهم من محبسه لجلسات المحاكمة، وتجديد حبسه أمام جهات التحقيق.

وأوضح "الأزهرى" أن وزارة الداخلية دأبت فى الآونة الأخيرة على استخدام مصطلح "الدواعى الأمنية"، لتبرير امتناعها عن إحضار المتهمين فى العديد من القضايا لحضور جلسات تجديد حبسهم، أو جلسات المحاكمة أمام الجنح والجنايات، وهو الأمر الذى يخالف الضمانات الدستورية والقانونية التى كفلها المشرع للمتهم طوال فترة التحقيق والمحاكمة.