الدستورية العليا تفصل فى الطعون على قوانين الانتخابات الأحد.. ومحامى الحكومة يطالب بعدم قبول طلب عزل الفلول والإخوان.. ورفعت قمصان: الحكومة تميز لأول مرة 7 طوائف لم تمثل فى البرلمان من قبل

الأربعاء، 25 فبراير 2015 03:12 م

الدستورية العليا

كتب إبراهيم قاسم

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب الثانى لرئيس المحكمة، تأجيل نظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية لمخالفتها الدستور، لجلسة الأحد 1 مارس للحكم مع تقديم مذكرات الدفاع غداً الخميس.

من جانبه، قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا أثناء نظرها دعاوى بطلان قوانين الانتخابات، إن الحكومة دعت كل طوائف المجتمع إلى حوار مجتمعى من أجل إصدار هذه القوانين.

وأضاف قمصان أنه تم الالتزام بمواد الدستور قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر كما تم الاطلاع على النظم الانتخابية فى العديد من الدول والتجارب السابقة فى مصر قبل إصداره، مشيرا إلى أنه ولأول مرة يتم تمييز 7 طوائف فى المجتمع لم يكن لها أى تمثيل فى البرلمانات السابقة وهى المرأة والفلاحين والعمال والأقباط والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج.

وأوضح أن التقسيم الإدارى للدوائر المعمول به فى الانتخابات هو نفس التقسيم الإدارى المعمول به فى النيابات والهيئات الحكومية والمحاكم، لافتا إلى أن تقرير هيئة مفوضى الدستورية ذهب إلى مطالبة المشرع بتفتيت الكيانات الإدارية أو التمثيل العادل للناخبين وهو أمر كان يصعب على الحكومة القيام به فى التوقيت الحالى، نظرا لأن التقسيم الإدارى للدوائر جاء متفقا مع الدستور.

وفى سياق متصل، طالب عضو هيئة قضايا الدولة محامى الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا، عدم قبول أى طلبات جديدة يبديها أصحاب الدعاوى فى جلسة عدم دستورية قوانين الانتخابات لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون.

وأضاف عضو هيئة قضايا الدولة، خلال مرافعته، أن الطلبين الجديدين وهما عزل قيادات الإخوان والوطنى، وإضافة شرط حسن السمعة والثقة والاعتبار إلى شروط الترشح، هما طلبان جديدان فوجئ بهما دفاع الحكومة اليوم فقط.

وأشار إلى أن الحكومة عرض كل قوانين الانتخابات على الأحزاب السياسية فى حوار مجتمعى كما أن الظروف التى تمر بها البلاد تجعل من الصعب تأجيل الانتخابات.

طالب عضو هيئة قضايا الدولة محامى الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا، عدم قبول أى طلبات جديدة يبديها أصحاب الدعاوى فى جلسة عدم دستورية قوانين الانتخابات لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون.

وأضاف عضو هيئة قضايا الدولة، أن الطلبين الجديدين وهما عزل قيادات الإخوان والوطنى المنحل، وإضافة شرط حسن السمعة والثقة والاعتبار إلى شروط الترشح، هما طلبان جديدان فوجئ بهما دفاع الحكومة اليوم فقط، وأشار إلى أن الحكومة عرضت كل قوانين الانتخابات على الأحزاب السياسية فى حوار مجتمعى، كما أن الظروف التى تمر بها البلاد تجعل من الصعب تأجيل الانتخابات.

واستند عضو هيئة قضايا الدولة محامى الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا، إلى أحد الأحكام الصادرة من إحدى المحاكم الأمريكية بولاية تكساس الذى رفض عدد من الطعون على الانتخابات عام 1973 فى تلك الولاية بسبب وجود انحراف فى توزيع السكان على الدوائر الانتخابية بنسبة 16% بينما قانون تقسيم الدوائر فى مصر لا يتجاوز 1%.

وأوضح محامى الحكومة أن الحكم الأمريكى أكد أن عملية توزيع السكان على الرغم من أنها عملية حسابية رياضية إلا أنه يمكن ضبطها بشكل يصل إلى نسبة 100% وهو ما يعنى أنه لابد من وجود نسبة انحراف فى قوانين تقسيم الدوائر ولكن تختلف من دائرة إلى دائرة أخرى.

على الجانب الآخر، طالب إبراهيم فكرى أحد أصحاب الدعاوى المطالبة بعدم دستورية قوانين الانتخابات بتأجيل نظر الدعاوى للاطلاع على مذكرات قضايا الدولة للرد عليها بالشكل القانونى إلا أن المستشار أنور العاصى رئيس المحكمة الدستورية العليا أكد أنه لا يوجد متسع فى الوقت للتأجيل.

وعقب إبراهيم فكرى المحامى وصاحب إحدى الدعاوى المطالبة بعدم دستورية قوانين الانتخابات على مرافعة دفاع الحكومة، قائلا: إن أعضاء هيئة قضايا الدولة دفعوا بعدم قبول الدعاوى لرفعها بغير ذى صفة وهذا مردود عليه أن محكمة القضاء الإدارى هى من إحالة الدعوى إلى الدستورية وهو الطريق الذى رسمه القانون، وأضاف "فكرى" أمام المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء، أن دفاع الحكومة تحدث فى مرافعته عن أمور لم نرها وادعى أنه تم حوار مجتمعى لمناقشة القوانين لكن هذا لم يحدث ولم نشارك فى أى حوار حول تلك القوانين حتى وصلنا لهذا الموقف والطعن عليها بعدم الدستورية.

وقال أسعد هيكل المحامى أثناء مرافعته أمام المحكمة الدستورية العليا إن الطعن على جداول الدوائر الانتخابية بالنظام الفردى متصل تماما بالطعن على المادة 10 من قانون مجلس النواب وبالتالى فى حال الحكم بعدم دستورية الطعن الأول فإنه يلزم سقوط المادة 10 .

وأوضح محمد أمين المحامى وصاحب إحدى دعاوى عدم دستورية قوانين الانتخابات، أن نواب مجلس الشعب المنحل من جماعة الإخوان كانوا لا يمثلون الشعب لأنهم انتخبوا بقانون فاسد وغير دستورى، لافتا إلى أنه لا يريد أن يتكرر مرة أخرى، أو يشاهد نوابا تطالب بزواج الفتيات فى سن التاسعة أو رفع الأذان داخل جلسات المجلس. ودفع "أمين" أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 4 من قانون تقسيم الدوائر، حيث قسم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة؛ وهو ما يجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخابًا.

فيما قال المحامى محمد عبد الوهاب، أحد مقيمى دعاوى عدم دستورية قوانين الانتخابات، إنه لا يجوز بأى حال من الأحوال العودة للوراء بعد أن سالت دماء المصريين فى الميادين للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية.

وأضاف عبد الوهاب، أمام هيئة المحكمة الدستورية العليا أنه لابد من منع أعضاء الحزب الوطنى المنحل الذين قتلوا المصريين من العودة إلى الحياة السياسية مرة أخرى وعلى المحكمة أن تتصدى لهم بالقوة.

وأوضح عبد الوهاب عدم دستورية المادة (6) من قانون مجلس النواب التى تنص على أنه "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس"، وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه مدة العضوية.

المحكمة الدستورية العليا - 2015-02 - اليوم السابع