ردود أفعال واسعة حول قانون الكيانات الإرهابية.. أستاذ علوم سياسية: على الحكومة ترجمته لإجراءات فعلية.. وخبير قانونى يوصى بسرعة تنفيذه.. وأمنيون: الأمن هو الأولوية القصوى فى الفترة الراهنة

حصد قانون "الكيانات الإرهابية" الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح أمس الثلاثاء، ردود أفعال واسعة حول مدى حاجة البلاد إليه والتوصية بسرعة تنفيذه والمطالبة بتنفيذ الإجراءات لترجمتة على أرض الواقع، لردع الإرهاب وغلق أبواب المخاطر التى تهدد البلاد فى الفترة الراهنة.

قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قانون الكيانات الإرهابية الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس محدد، ويحدد الكيانات التى تمارس أعمال العنف، أو تحرض وتدعو لها كل فترة.

وأضاف فهمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا القانون يتخذ إجراءات ضد أى كيان يدعو للعنف، ويجفف مصادر تمويلها، لافتا إلى أن القانون يتعلق بالتنظيمات اللاحقة التى لم يصدر قرار بشأنها باعتبارها جماعة إرهابية، لكنه يتعلق بالتنظيمات اللاحقة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن على الحكومة أن تترجم هذا القانون إلى إجراءات فعلية، وترجمته إلى واقع واتخاذ كل الإجراءات ضد أى جماعة أو حركة تدعو إلى العنف.

بينما قال اللواء محمد كمال مدير أمن قنا السابق والخبير الأمنى، إن مصر كانت فى أمس الحاجة لقانون مثل قانون تنظيم الكيانات الإرهابية لردع الإرهاب فى البلاد، مؤكداً أن أمن البلاد هو الأولوية القصوى فى الفترة الراهنة، وأن المخاطر تحاصر الوطن من جهات عديدة.

وأضاف "كمال" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يجب تمكين رجل المباحث فى الفترة القادمة لجمع المعلومات الكافية عن الأفراد والجماعات الإرهابية التى تشكل خطر كبير على أمن مصر وأمان شعبها، مؤكداً أن النيابة العامة تعتمد على تحريات المباحث بشكل كبير وأن الباحث لديها من المعلومات ما يكفى لوضع قائمة الكيانات الإرهابية التى نص عليها القانون.

وأوضح العميد خالد عكاشة، الخبير الأمنى، أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى لقانون الكيانات الإرهابية، سيساهم بشكل كبير فى ردع الإرهاب فى مصر بالشكل القانونى، موضحا أن هذا القانون سيكون عامل قوى للقضاء على الحركات الإرهابية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "عكاشة"، أن هذا القانون سيتعامل مع كل من ينتمى لتلك الكيانات الإرهابية ويجاهر بذلك، وسيكون هناك جدية فى الملاحقات القانونية لجميع الكيانات الإرهابية فى مصر.

بينما قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقية القانونى، إنه من الأفضل أن تضع الأجهزة الأمنية قائمة الكيانات الإرهابية، وأن السلطة التنفيذية والأمن هما من يقرر إذا كانت كيانات إرهابية من عدمة، لافتاً إلى وجوب إعطاء صلاحيات أكثر للأمن لحصر الكيانات الإرهابية.

وأضاف "الجمل"، أن مشروع قانون الكيانات الإرهابية جيد فى مجمله، مؤكداً أن أجهزت الدولة يجب أن تتعاون بشكل قوى لتسريع الإجراءات التى نص عليها القانون فى التعامل مع الكيانات الإرهابية، لافتاً إلى أن الإجراءات التى ستتخذ من النيابة ومن المحكمة الدستورية لاحتساب الكيان أو الشخص إرهابى، ستأخذ وقتا طويلا يمكن خلاله التلاعب بالقضية من قبل الكيان أو الجماعة.

وأشار الفقية القانونى إلى أن الأجهزة الأمنية لديها معلومات عن التنظيمات الإرهابية يجب الأخذ بها وتسريع إجراءات العمل عليها لاحتساب الكيان إرهابى فور ثبوت ذلك، واستثمار الوقت بعيداً عن الإجراءات الطويلة.